أثار قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية إغلاق المساجد بعد كل صلاة، جدلا في الشارع السعودي، خاصة أن الوزارة أعلنت عن نيتها مراقبة المساجد بكاميرات لدواعٍ أمنية.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الشؤون الإسلامية شددت على جميع الأئمة إغلاق المساجد وفتحها وقت الصلاة فقط، وتوفير حراس ومراقبين طوال أيام الأسبوع، كما بدأت في حصر المساجد بهدف تأمينها بكاميرات المراقبة، من داخل المساجد وخارجها، كمرحلة أولى ضمن مراحل متعددة لتأمين المساجد التي تكتظ بالمصلين.
وقال مصدر إن "الهدف ليس مراقبة المسجد ذاته، ولكن التأكد من عدم وجود ما يهدد المصلين، خاصة بعد أن تزايدت حالات مهاجمة المصلين في العام الماضي".
وأضاف: "تم ضبط عدد من عبوات المياه داخل المساجد بعد أن تم حقنها بمواد كيميائية أو ملوثة، وهذا ما دفع الوزارة إلى قرار إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة خوفا من نشر المزيد من العبوات الملوثة".
ورفض عدد من الدعاة، قرار إغلاق المساجد، معتبرين أنه من الأولى تكثيف مراقبتها، وقال الداعية منصور الشمري: "مهما كانت مبررات الوزارة، فلا يمكن القبول بإغلاق المساجد، فهناك من يتهجد أو يصلي أو يدعو ربه فيها، وهناك من يحضر قبل وقت الأذان، فلا يمكن أن يأتي المصلي لبيت الله ليجده مغلقاً".
وأضاف الشمري: "في حال وجود محاذير أمنية، من الممكن توظيف حراس أمن، أو كاميرات مراقبة، ولكن الإغلاق يفوّت على الكثيرين أجر الجلوس في المساجد".
وفي الاتجاه ذاته، قال إمام جامع شرق الرياض، الشيخ أحمد العجمي: "أعتقد أن في قرار الإغلاق كثيرا من المبالغة، فمن يريد الإضرار بالمصلين سيأتي إلى المسجد وقت الصلاة، فكل الحوادث الإرهابية التي وقعت كانت وقت الصلاة، ولم تحدث في الأوقات التي تكون فيها المساجد فارغة"، وأضاف: "نعاني من تراجع أعداد المصلين خاصة في الأيام العادية، وهناك مخاوف من أن يتسبب هذا القرار في ابتعاد المصلين أكثر عن المساجد، لأنه قد يزيد من خوفهم".
وبحسب إحصائية حديثة لوزارة الشؤون الإسلامية، يبلغ عدد المساجد في السعودية 94430 مسجدا، ويتم إنفاق أكثر من ملياري ريال سنوياً على صيانتها ورواتب العاملين فيها، بمن فيهم الأئمة والمؤذنون.