توسيع دائرة الرقابة والتنصت والاعتقال (مهدي فدواش/فرانس برس)
اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء أن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين، وتسبب نشر الخوف والشعور بالغربة، نجحت دول في تمريرها بعد سلسلة اعتداءات مروعة.
وأطلقت المنظمة جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين تشمل توسيع سلطات المراقبة. وخلال تلك الفترة تسببت هجمات المتشددين في قتل نحو 280 شخصا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا. وأججت الهجمات التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عن أغلبها التوترات بشأن الهجرة، كما زادت من شعبية الأحزاب اليمينية، وجعلت من الأمن موضوعا رئيسيا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.
وقالت خبيرة مكافحة الإرهاب في "العفو الدولية"، جوليا هول: "في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين. هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات، وأدت إلى درجة عالية من الخوف والشعور بالغربة".
كما حذرت من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التي وصفتها بأنها "قاسية"، مثل تلك المطبقة في فرنسا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عندما قتلت هجمات 130 شخصا، يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات ممن لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي.
وحدد التقرير أن كلا من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، منحت أجهزة الرقابة صلاحيات المراقبة الواسعة، أو توسيع نطاق القائم منها، وبما يتيح لها اعتراض بيانات ملايين الأشخاص مع إمكانية الولوج إليها، والاطلاع عليها.
ورأى التقرير أن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث المحاكمين في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب، وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصا كانوا من القصّر.
وبيّن تقرير "العفو الدولية" أن حكومات أوروبية بالغت في الاستثمار في مراحل "ما قبل ارتكاب الجريمة"، عبر تقييد حق الأشخاص في حرية الحركة والتنقل وغيرها. وأشار إلى فرض حظر التجول على كثيرين، وإصدار أوامر تمنعهم من السفر، ووسم حساباتهم الإلكترونية لمتابعتها دون توجيه أي تهمة إليهم، أو إدانتهم بارتكاب أي جريمة. وغالباً ما لا يتم الكشف عن الأدلة بداعي السرية، ما يعوق المتهمين عن الدفاع عن أنفسهم.
كما انتقدت هول ما وصفته بأنه "نظر الحكومات لشخص" وقولها: تبدو مريبا جدا بالنسبة لي. لذلك سأقيد من تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة".
(العربي الجديد)