وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، قد قضت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالسجن المؤبد 25 سنة على أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاي، بعد أن استمر انعقاد المحاكمة على مدار 6 جلسات.
واستمعت المحكمة خلال جلسة المحاكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والتي استهلها بقول الله تعالى "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص".
وطالب المحكمة بالضرب بيد من حديد على الظالمين الذين يستخدمون سلطاتهم، متابعا أن "المتهم غير مدرك لمهمته وهي الحفاظ على الأرواح، وأن القتل أصبح تارة باسم الدين وتارة باسم الحرية وتارة أخرى باسم القانون".
وأضاف "المتهم خان أمانة تهابها الجبال، وأنادي المحكمة بأن تستأصل هذا الورم السرطاني الذي ينتهك القانون ويطغى على من أراد قوت يومه، فالمتهم غير عابئ بالعقوبة، وسعى في الأرض فسادا بعدما تجرد من كل الصفات الآدمية، فالجرح شديد لأنه من حامي القانون".
وأوضح ممثل النيابة، أن المجني عليهم هم شباب في مقتبل العمر، والجاني انطبق عليه القول إذا خاصم فجر وإذا تشاجر نحر، بعدما نصب نفسه سلاحاً وحاكماً وقاضياً.. فالمتهم حمل سلاحه لإزهاق الأرواح غير عابئ بزملائه الذين يحملون السلاح للدفاع عن أوطانهم".
وطالب ممثل النياية العامة بإعدام المتهم حتى يكون عبرة لغيره، مشيرا إلى أن شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية أكدا إدانة المتهم.
كما طالب الشرطة بعدم السكوت على هؤلاء الفاسدين قائلا: "السكوت جريمة في هذه الحالة.. وهذه ليست محاكمة جهاز الشرطة وإنما هي لنزع بقعة سوداء اتسخ بها رداء الشرطة الأبيض".
وضمت النيابة العامة، خلال جلسات القضية، إلى المحكمة ملف خدمة المتهم سيد زينهم، بوزارة الداخلية، والذي اتضح من خلاله أن المتهم حصل على جزاء إداري 403 مرات، منذ التحاقه بالوزارة عام 1999 وحتى 2015.
وأشار ممثل النيابة، في قضية محاكمة أمين شرطة الرحاب، أن المتهم حُكم عسكريا 3 مرات خلال أعوام 2000 و2001 و2007، ولم تفصح النيابة عن تفاصيل المحاكمات، وسلمت للمحكمة مستندا شارحا لتفاصيل المحاكمات العسكرية.
وقدم ممثل النيابة إفادة بتفاصيل قضية إتلاف سيارة شرطة حيث أكد أنه قيد التحقيق وحملت رقم 27/27 لسنة 2016 إداري التجمع الأول، ليطلب الدفاع من المحكمة أجلاً للاطلاع وصورة من أوراق الدعوى.
وكان النائب العام المصري قد أحال المتهم، وهو أمين شرطة بنجدة قسم السلام، إلى محاكمة عاجلة، بعد أن وجهت له النيابة تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبد الرحيم، وخليفة أحمد خليفة".
وكشفت التحقيقات أن المتهم تحدث بحدّة مع المجني عليه الذي يبيع الشاي على عربة خشبية، وقام بسبه وركله بعد أن طالبه بثمن كوب الشاي، ثم توجه إلى سيارة الشرطة التي كان يستقلها، وأخذ سلاحه الميري، وأطلق الرصاص على المجني عليه حتى أرداه قتيلا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مجاورة، ما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب.
وبحسب رئيس نيابة حوادث شرق العاصمة القاهرة، المستشار أحمد ربيع، فإن أمين الشرطة المتهم أحيل للمحاكمة الجنائية بعدد من أدلة الثبوت، تمثلت في "تقرير الطب الشرعي، الذي أكد في نتيجته أن المتهم أطلق النار على المجني عليه من مسافة لا تتجاوز خمسة أمتار".
وتضمنت أدلة الثبوت "تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت أن فوارغ الطلقات، وعددها 11 طلقة فارغة خرجت من سلاح المتهم تجاه المجني عليهم متشابهة، وعدم وجود طلقات مخالفة للمستخدمة في سلاح المتهم".