وتقدّمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية -، ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، لليوم الثالث على التوالي، بعد سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
وكان الصحافي والباحث هشام جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول إليهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كما أعلنت نانسي كمال وسارة مهنى، المخُلى سبيلهما في قضية "معتقلي الفسحة"، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنًا مع إيناس إبراهيم، المعتقلة على ذمة القضية نفسها والمضربة عن الطعام منذ 14 يومًا لحين إخلاء سبيلها.
وكانت محكمة جنوب القاهرة قد أخلت سبيل نانسي كمال ومها مجدي، من معتقلي الفسحة، بضمان محل الإقامة.
Twitter Post
|
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على "معتقلي الفسحة": نانسي كمال، وسارة مهنى، الصحافية، ومها مجدي، لاعبة كرة سلة بنادي الزمالك، وإيناس إبراهيم، مديرة بشركة تنظيم حفلات، وأحمد نصر، مهندس سوفت وير، ومحمد محفوظ، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، رابع أيام العيد، ووجهت إليهم النيابة تهم التحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة محظورة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقّي أموال لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
Twitter Post
|
في السياق ذاته، أعلن ثمانية من معتقلي "الدفوف" إضرابهم عن الطعام اعتبارًا من أمس، الثلاثاء، لحين الإفراج عنهم.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على حوالي 32 من أهالي النوبة، أثناء مسيرة غنائية بالدفوف، احتفالًا بذكرى اعتصام 4 سبتمبر/أيلول 2011، الذي طالبوا فيه بحق العودة إلى موطنهم الأصلي في محيط بحيرة ناصر، حيث اختطفت قوات الأمن 32 من المحتجين.
والسبت الماضي، أعلن المعتقلون في سجن العقرب دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة والمطالبة ليس بإطلاق سراحهم بل بالمساواة مع السجون الأخرى في حق التريّض ورؤية الشمس واستقبال الزيارت المتوقفة منذ أكثر من سنة وشهرين.
وأعلنت رابطة أسر معتقلي العقرب أن 80 في المائة من المعتقلين في حالة إضراب، إثر "انتهاكات حقوقية". وأوضحت الرابطة أن أسباب الإضراب مرتبطة بـ"منع الزيارات عن غالبية المعتقلين لمدد تخطت العام"، وأشارت إلى أنه نتيجة لمنع الزيارات "اضطر السجناء إلى تناول أطعمة السجن التي تسببت في تسممهم أكثر من مرة".
وأشار الناشط الحقوقي عزت غنيم، إلى أن "إجمالي عدد سجناء العقرب من السياسيين يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 سجين، بجانب آخرين متهمين في قضايا جنائية".