وكان البرلمان التابع للنظام قد أقرّ مطلع الشهر الجاري تعديلات على قانون الخدمة العسكرية بشأن دفع البدل لمن تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة (42 سنة) ولم يؤدها، تتضمّن دفع البدل النقدي تحت طائلة مصادرة أملاك المطلوب للخدمة.
وتقوم سلطات النظام باستمرار بحملات دهم واعتقال بحثاً عن الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية ممن تراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً.
وقال الشاب أحمد علوان من ريف دمشق لـ "العربي الجديد" إنّ الهدف الحقيقي لهذه القرارات وحملات الملاحقة هو ابتزاز المواطنين مالياً عبر دفع البدل المقرر عن الخدمة الذي بات ثمانية آلاف دولار أميركي أو دفع رشاوى لمسؤولي وضباط النظام بغية تأجيل أو شطب اسم المطلوب للخدمة.
بينما اعتبر جاسم الشعلان من محافظة درعا جنوب البلاد، أنّ الهدف ربما يكون تهجير من تبقّى من شباب في البلاد إلى الخارج بهدف تسليم البلاد إلى المليشيات الإيرانية، حسب تعبيره.
وقال الشعلان إنّ قوات النظام قد قلّصت كثيراً حجم جهدها العسكري في الأشهر الأخيرة، لم تعد تحتاج إلى مزيد من المقاتلين من الناحية العملية، بل تحتاج إلى الأموال ومناطق خالية من السكان للاستيلاء على منازل أصحابها.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة داخلية النظام السوري قراراً منعت بموجبه تعميم الاسم الثنائي فقط للمطلوبين أمنياً، بعد تزايد حالات اعتقال مواطنين بحجة "تشابه الأسماء".
وقال وزير داخلية النظام السوري، محمد الشعار، أمام برلمان النظام، إن القرار يقضي بتعميم الاسم الثلاثي للشخص وتفاصيل أخرى عن هويته، قبل نشره على الحواجز الأمنية، وليس اسمه الثنائي فقط.
ويُعاني آلاف السوريين في مناطق سيطرة النظام من هاجس اعتقالهم بتهم منسوبة لأشخاص آخرين، بنفس الاسم والكنية، ومنهم من يُسجن لفترات طويلة، إلى حين ثبوت عدم علاقته بالجرم أو القضية، فيما وثّقت منظمات حقوقية مقتل العشرات تحت التعذيب بسبب "تشابه الأسماء".
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن وزير الداخلية السوري قوله إن الوزارة ستقوم بمعالجة الحالات القديمة التي عمّم فيها الاسم الثنائي للشخص المطلوب، ولم يتطرق إلى موضوع المعتقلين الحاليين في سجون المخابرات السورية بسبب تشابه الأسماء.
وعن الحواجز الأمنية، قال الشعار إنها تتقلّص باستمرار، ولكن بحسب تحسن الوضع الأمني في البلد، وأضاف أن وزارته تبحث أمورها مع الجهات الأمنية المختصة، مشيراً إلى ضرورة الإبقاء على بعض الحواجز بشكل دائم.
وكان الأمن الجنائي في دمشق قد قال، في يوليو/ تموز الماضي، إنه حل مشكلة تشابه الأسماء من خلال إنشاء بوابة وربطها مع إدارة الشؤون المدنية، من شأنها مقارنة المعلومات الموجودة على الحاسب مع بيانات الشؤون المدنية.