جدل الإرث والزواج من غير المسلمة يتجدد في تونس

واعتبر السبسي في حوار صحافي، اليوم الجمعة، أن كل القرارات التي تمّ اتخاذها في إطار المساواة بين المرأة والرجل لم تكن من منطلق ديني، بل التزاما بتطبيق ما جاء في الدستور في فصله الثاني والذي ينص على أن تونس دولة مدنية.

وأكد السبسي أن الدستور لا ينص على أية مرجعية إسلامية أو دينية للدولة التونسية المدنية، وأن ما تدخله بلاده من تغييرات ليس قابلا للتصدير، وإنما هو لصالح المجتمع الذي يمثل الشباب غالبيته، مؤكدا أن هذه القضايا قد تجاوزها الزمن.

وبحسب موقع "فرانس أنفو" الذي نشر الحوار، فإن الرئيس السبسي تلقى تهديدات بالقتل من بلدان إسلامية بسبب طرح قضية المساواة في الإرث.

وتم إلغاء العمل بالمنشور (قرار وزاري) كان يمنع زواج التونسية من غير المسلم، في حين لم يتم بعد إدخال أي تغيير في ملف الميراث، وقد تعهد الرئيس السبسي ببحث هذا الموضوع عبر لجنة شكَّلها لهذا الغرض.

وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا قي تونس عندما اقترحها الرئيس السبسي بمناسبة عيد المرأة التونسية في شهر أغسطس/آب الماضي.

واعتبر منتقدون للسبسي أن تونس في غنى عن هذه الصراعات في الوقت الحالي، ولديها ما يكفي من القضايا والمشاغل، فيما اعتبر البعض أن طرح القضية كان لأسباب سياسية، من بينها سحب البساط من التيارات اليسارية والتقدمية، وإحراج حركة النهضة. فيما ذهب آخرون لاعتبار أن السبسي يريد دعم الإرث البورقيبي في قضايا نصرة المرأة التونسية وتحديثها ودعم مكاسبها التشريعية والاجتماعية، ويريد أن يخلّد اسمه في هذا المسار الإصلاحي.

وينتظر أن يعود هذا الجدل الحاد من جديد بعد أن خفت منذ مدة، خصوصا مع عودة النقاش حول ما تسميه بعض الأحزاب التونسية خلافا حول "المشروع المجتمعي" مع حركة النهضة.