المري: نتجه لإنشاء تحالف دولي للحد من آثار حصار قطر على المدنيين

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إلى تحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في الانتهاكات الناتجة عن الحصار المفروض على قطر، سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات.

وقال المري، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في روما، عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية، إنه "رغم الحشد الدولي ضد حصار قطر، والتجاوب الكبير مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يزد الدول المتسببة في الحصار إلا تمادياً فيه وتعمداً لإطالته".

وأضاف "لقد طال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج أكثر مما تستحق، ولا متضرر سوى الشعوب. دول الحصار حاصرت إنسان الخليج، وانتهكت حقوقه الأساسية أكثر من حصارها لدولة قطر، التي أكد مسؤولوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي"، لافتا في وضوح إلى أنه "لا نية لدى دول الحصار لإنهاء الأزمة الإنسانية، بل إن هناك تهديداً بإطالتها واتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المواطنين".

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شرحت قضية الحصار حول العالم، ولقيت تعاطفاً كبيراً مع ضحايا الحصار، كاشفاً عن اتجاه اللجنة لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين، ومعاقبة المتسببين في انتهاك الحقوق الأساسية للمدنيين.

وقال إن اللجنة ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار توطئة لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب، وأن هنالك تحركات من قبل دول الحصار لحملات ممولة لتبرير الانتهاكات ضد المدنيين، إلا أن تلك الحملات لم تقنع أحدا، بل قوبلت بمزيد من الإدانة الدولية.

وأشار المري إلى أن دول الحصار منذ أول أيام الأزمة استهدفت حياة الناس، حيث تشتتت جراء الأزمة مئات الأسر، وفقد آلاف من الطلاب مقاعدهم الدراسية، وانتهكت حقوق آلاف المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بمنطقة الخليج، إلى جانب انتهاك الحق في الملكية، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وسلم المري الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار، مؤكداً أن إطالة أمد الأزمة سيفرز إحصائيات جديدة وضحايا جديدين.