ناشط مغربي: حق التجمع مكفول رغم الخطوط الحمراء

يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان على المغرب بين مكاسب حقوقية تروج لها الجهات الرسمية، وانتقادات من جانب المنظمات والناشطين، فيما تبقى قضية معتقلي حراك الريف الهاجس الرئيسي أمام أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وشكلت قضية حراك الريف نقطة الجدل الرئيسية بين الحكومة والمنظمات والنشطاء الحقوقيين، حيث تؤكد الحكومة أن السلطات تعاملت مع المعتقلين وفق القانون، وأنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات إبان اعتقالهم أو سجنهم، بينما يتهم نشطاء ومحامون السلطات بانتهاك حقوق المعتقلين.

ويقول مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، لـ"العربي الجديد"، إنه للوهلة الأولى "يبدو المغرب ماضياً في طريقه نحو تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، بدليل الخطوات التي تم اتخاذها في الترسانة القانونية، وورش الإصلاح المفتوحة في قطاعات وزارية ومؤسساتية".
ويستدرك أنه "على مستوى التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية وأنشطة الجمعيات الحقوقية، وكان أبرزها حراك الحسيمة، يمكن اعتبار أن هذه السنة شهدت أسوأ الأحداث، بينها اعتقال مئات النشطاء على خلفية مشاركتهم في وقفات ومسيرات احتجاجية، أو على خلفية مقالاتهم أو تصريحاتهم الإعلامية، وهو ما عكس تراجعا في حقوق الرأي والتعبير. التنظيم والتجمع مكفول، لكنّ له خطوطاً حمراء ضيقة لا تنازل بشأنها، فضلا عن توجيه تهم ثقيلة للموقوفين، ومنهم من صدرت ضدهم أحكام قاسية".

واعتبر الخضري أن "مشروع تكريس الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان بالمغرب تواجهه تحديات تستلزم وقفة تحليل لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، لأن رعاية حقوق الإنسان لا تعني بالضرورة إحداث المزيد من اللجان والهيئات المختصة، بقدر ما تعني جعل مكونات المنظومة قائمة على احترام قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان".

وأحدث المغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية تعنى بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، كبديل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تخصص في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويرصد المجلس الانتهاكات الحقوقية، ويجري التحقيقات اللازمة لإعداد تقارير تتضمن خلاصات الرصد والتحقيقات، ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها، وتلقي الشكاوى ودراستها ومعالجتها، فضلا عن تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المغرب.