أدوية مسروقة في تونس

تولي جهات الرقابة والسلطات المعنية في تونس اهتماماً كبيراً بملف سرقة الأدوية، خصوصاً بعدما أشارت تقارير عدّة إلى انتشار الظاهرة في عدد من المستشفيات. وأكدت تلك الصادرة عن دائرة محاسبات الجمهورية التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى أخرى صادرة عن وزارة الداخلية، إحباط عمليات سرقة وتهريب أدوية.

وشهد قطاع الصحّة مشاكل كبيرة في ظل تكرار سرقة أدوية ومعدات طبية. ومؤخراً، نُشر تقرير عن سرقة معدات طبية عادة ما تستعمل للختان، وأدوية لمعالجة الحروق، إضافة إلى كميات من الأدوية والمعدات الطبية من إحدى مستشفيات محافظة سليانة. وارتكب هذه السرقات ممرّضٌ حوّل بيته إلى محل لبيع المعدات.

واعتُقلت عصابة تتولّى سرقة أدوية مرضى السرطان من المستشفيات الحكومية، وبيعها إلى عدد من المصحّات وتجار الأدوية، من بينها طبيب وشخص آخر يعمل في أحد المستشفيات الحكومية في العاصمة، وآخر في مستشفى خاص. وتمكنت الجهات المعنية من اعتقالها بعد تسجيل نقص كبير في أدوية السرطان.

كذلك، فإن إحدى أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام ووسائل الإعلام في المدّة الأخيرة، كانت تلك التي أثارتها دائرة المحاسبات الجمهورية التونسية، والتي أشارت في تقريرها السنوي الصادر في عام 2016، إلى صرف أدوية من خلال استخدام أسماء أشخاص متوفين بقيمة 135 ألف دولار، وذلك منذ عام 2002 وحتى عام 2015، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العاصمة، والذي يتولى تسليم أدوية للمنتفعين. ويُبيّن التقرير أنّ 60 في المائة من المنتفعين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء المصحة. التقرير أشار أيضاً إلى التكفل بعدد من المرضى بغير وجه حق، وبالتالي تحمُّل مصاريف بقيمة 320 ألف دولار. وتُقدّر الكلفة الإجمالية للأدوية التي صرفت بوسائل غير قانونية بـ 5 ملايين دولار.

ورفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفات عدّة، هي عبارة عن شبهات فساد تتعلّق بسرقة أدوية من مختلف الجهات والمراكز الصحيّة إلى القضاء. كذلك، أشارت الهيئة إلى أن كلفة الأدوية المسروقة، والتي بيعت بوسائل غير قانونية، أو هرّبت إلى ليبيا بلغت نحو 50 مليون دولار في عام 2015، ما يؤكد أن سرقة الأدوية من المستشفيات أصبحت مشكلة كبيرة.