موظفو الجامعات الفلسطينية يوقفون إضرابهم بعد القضاء بـ"عدم قانونيته"

واستندت إدارة الجامعة، في دعواها، إلى عدة بنود قانونية، كان من بينها أن النقابات تعمل من خلال إضرابها وتعليق العمل على إلحاق الضرر الجسيم بالمصلحة العامة وتعرض المسيرة التعليمية في الجامعات للخطر، وكذلك مخالفة النقابات قوانين تجبرها على وجوب توجيه تنبيه كتابي إلى الطرف المعني بالإضراب قبل أربعة أسابيع من بدء الإضرابات، مع توضيح كامل للأسباب.

وكانت مؤسسة الحق الفلسطينية حذرت، في بيان أمس السبت، من أي محاولة لتجريم إضراب أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، مشيرة إلى ما آلت إليه الأمور من تحوّل الإضراب إلى القضاء، ومؤكدة أنّ "ممارسة الحق في الإضراب مكفولة في القانون الأساسي والمعايير الدولية باعتباره من أبرز وسائل العمل النقابي.

وأشارت  إلى أن قرار المحكمة بوقف الإضراب من شأنه أن يؤدّي إلى "تجريم" الأنشطة النقابية لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إذا استمرت ولم يتم الوصول إلى اتفاق، الأمر الذي يؤكد أهمية لغة الحوار والاعتراف بالحق في ممارسة الإضراب في العمل النقابي، وصولاً إلى حل عادل يكفل لأساتذة وموظفي الجامعات حقوقهم وانتظام العملية التعليمية.

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بصري صالح، في تصريحات لإذاعة "فلسطين" الرسمية، صباح اليوم، إن "الوزارة تتابع مناقشاتها للوصول إلى حل فيما يخص إضرابات الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات احتجاجا على المماطلة في تحقيق مطالبهم".

وأكد صالح التزام الوزارة بدفع ما عليها من مستحقات للجامعات، مشيراً إلى تحويل الدفعة المستحقة الخامسة والأخيرة خلال الأسابيع المقبلة، آملاً زيادة الميزانية المخصصة للجامعات.

وطالب وكيل الوزارة الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات بإعطاء فرصة أكبر للحوار وتفهم الوضع الحالي والأخذ بعين الاعتبار المسيرة الأكاديمية وأهمية استمرارها.