مصر: نقابة الصيادلة لن تتراجع عن الإضراب العام

نفى وكيل النقابة العامة للصيادلة في مصر الدكتور مصطفى الوكيل، ما تردد عن إلغاء إضراب الصيادلة الكلي يوم 12 فبراير/شباط الجاري، مؤكدًا أن جهات حكومية تنشر البلبلة بين جموع الصيادلة لإفشال الإضراب وعدم الاعتداد به.

وأوضح الوكيل أن "وزارة الصحة وشركات الأدوية هي من تقوم بنشر تلك الشائعات، فضلًا عن محاولة إثارة الفتنة بين المواطنين للثورة ضد الصيادلة، ورفضًا لهذا الإضراب".

وأضاف الوكيل في تصريحات صحافية "نحن ماضون في الإضراب بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية"، مشيرًا إلى أن النقابة تسير بهذا الإضراب جنبًا إلى جنب مع المواطن الفقير الذي لا يجد قوت يومه، ومتسائلاً "من أين يأتي بأسعار الأدوية الملتهبة".

ولفت إلى أن أسعار الأدوية التي يحتاجها كثير من مرضى السكري والضغط والقلب شهدت ارتفاعًا كبيرًا رغم رفض الحكومة من قبل المساس بأسعار تلك الأدوية.




وأكد أن جمعيات عمومية للنقابات الفرعية ستعقد في المحافظات بالتزامن مع الإضراب، لاتخاذ قرارات أخرى في حال عدم التوصل إلى أي نتائج جديدة مع الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة.

وبيّن وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن الوسط الصيدلي في حالة غضب من قرارات وزير الصحة، التي "أشعلت النار في الهشيم"، مع عدم إشراك النقابة في القرارات العشوائية الخاصة بالدواء. وطمأن أنه من المقرر تواجد صيدلية للطوارئ بكل حي في مدن الجمهورية.

وقال إن أي هجوم على الصيدليات خلال الفترة المقبلة، أو تخزين المواطنين للدواء تتحمل الحكومة مسؤوليتها. وأشار إلى اتخاذ قرار الامتناع عن الشراء من شركات الأدوية بالتسعيرة الجديدة بدءًا من الأول من فبراير وصولًا إلى يوم الإضراب، اعتراضًا على البيع بسعرين. كما أكد أن النقابة حركت دعاوى قضائية للطعن على قرارات وزير الصحة الأخيرة برفع أسعار الأدوية.

كما لفت إلى أن وقف الشراء من شركات الأدوية جاء نتيجة شعور الصيادلة بتخزين الشركات للأدوية، بعد ظهور الأصناف التي كانت تدّعي الشركات عدم توافرها لديها، إضافة إلى قرار زيادة الأسعار الأخير، رغم عدم مرور وقت كافٍ يسمح لهم باستيراد المواد الخام.