ظروفهم مأساوية (برندون راتناياك/الأناضول)
أعلنت الحكومة في بورما أنها ستحقق في ما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينغا، بعد تعهد مسؤولين بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد.
وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير هذا الشهر، إن قوات الأمن في بورما ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب، و"من المرجح جدا" أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما حد التطهير العرقي.
وأنكرت بورما كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تقريبا في إقليم راخين الذي يعيش فيه الكثير من أقلية الروهينغا، وتقول إن حملة لمكافحة المسلحين تجري هناك منذ مقتل تسعة من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلاديش في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح الجيش البورمي الأسبوع الماضي أنه سيشكل فريقا للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن فظائع، وحذت وزارة الداخلية حذوه مطلع الأسبوع متعهدة بالتحقيق مع الشرطة.
وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن "تحقيقا إداريا" يجرى "لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة قد ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة".
وأضافت الوزارة التي يتحكم فيها الجيش أن إجراءات ستتخذ ضد الأفراد "الذين لم يتبعوا التعليمات".
— Preventing Genocide (@CPG_USHMM) February 3, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وقال كولونيل الشرطة، ميو ثو سو، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "تقرير الأمم المتحدة يقدم الكثير من الشهادات المفصلة عما يقال إنه حدث، لذلك تشكلت لجنة تحقيق للرد على هذا التقرير بالأدلة"، مضيفاً أن "تقرير الأمم المتحدة يضم اتهامات شديدة الخطورة بشأن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان من الشرطة في بورما بما يشمل الاغتصاب. لكن كما نعلم جميعا هذا لم يحدث".
— OpRohingya (@OpRohingya) October 16, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأشار إلى أن واقعة منفصلة شهدت الحكم على خمسة من رجال الشرطة بالسجن مدة شهرين بعد أن بُث تسجيل فيديو على الإنترنت يظهرهم وهو يسيئون معاملة مسلمين خلال عملية تهدف إلى التخلص ممن يشتبه أنهم متشددون في إقليم راخين.
(رويترز)