ووفقاً للمنظمة الدولية، فإن الآلاف من اللاجئين يجدون أنفسهم سجناء بالجزر اليونانية في ظروف قاسية جدا.
واستقت المنظمة شهادات اللاجئين في الجزر اليونانية لتخرج باستنتاجات مفادها أن "أوضاع الآلاف مزرية، سواء في الجزر أو على الحدود التركية اليونانية". وقال أحد اللاجئين السوريين لأعضاء في المنظمة:" هربت من سورية لأنجو من سجني هناك، ولكنني أجد نفسي وسط سجن هنا". وتحدث هذا اللاجئ السوري عن أوضاع الآلاف ممن علقوا بعد اتفاقية العام الماضي في جزيرة ليسبوس اليونانية.
وانتقدت "أمنستي" وجود "الآلاف يعيشون طي النسيان في ظروف بائسة".
وبحسب بيان صحفي صادر عن أمنستي، وبتصريحات يؤكدها نائب مديرها العام في أوروبا، غوري فان غوليك، فإن "حالة خداع قصوى يعيشها هؤلاء نتيجة اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي مع تركيا والتي اعتبروها "اتفاقية ناجحة"، في حين أن الأوضاع المزرية وغير المحتملة يجري السكوت عنها تماما. الاتفاقية ليست سوى كارثة".
وقبل نحو عام وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقية تهدف لوقف تدفق اللاجئين، بعد أن شهدت القارة تدفقا كبيرا عبر تركيا واليونان ودول البلطيق، وإعادتهم إلى تركيا. وما تنتقده المنظمة الدولية هو وضع السلطات اليونانية طالبي اللجوء بما يشبه " مراكز احتجاز في الجزر اليونانية ريثما يتم إرسالهم مرة أخرى إلى تركيا. ولكن ما نجم عن هذه السياسة تحول التوقيف في نهاية المطاف إلى أشهر طويلة من السجن في الجزر اليونانية".
وقالت منظمة العفو الدولية إنّ "الحالة مزرية تماما لهؤلاء". المخيمات أصبحت تحت ضغوط كبيرة وهو ما يؤدي إلى "نقصان حتى في المياه وسوء الخدمات الطبية وغياب النظافة". وأضافت المنظمة، أنه في حالات معينة "فإن النساء أكثر عرضة للضغوط، بسبب غياب الأمن، ويجبرن على استخدام حمامات الرجال ويتعرضن لمضايقات جسدية وجنسية وشفوية".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء النص الذي يحتويه الاتفاق "بإعادة طالبي اللجوء القادمين عبر تركيا"، ومنح هؤلاء فرصة لتقديم طلبات لجوئهم. ووفقا لغوري فان غوليك فإنه "لطالما أنهم (الأوروبيين) لا يعتبرون تركيا بلداً آمناً، فعلى الاتحاد الأوروبي التعاون مع السلطات اليونانية بشكل سريع لنقل هؤلاء اللاجئين من الجزر إلى اليابسة اليونانية، وعلى حكومات أوروبا أن تمنحهم فرصة العبور نحو دول أخرى من دولها".
ومنذ توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا اعتبرت المفوضية الأوروبية أنه "اتفاق ناجح" في ظل ما سمي "أزمة اللجوء". بينما ومنذ البداية حذرت العفو الدولية من نتائج ذلك الاتفاق، وهو ما عززه تقريرها بعد القيام ببحث ميداني طيلة شهر يناير/كانون الثاني هذا العام. وتحول الكثير من طالبي اللجوء في تلك الجزر إلى "مشردين".
وخضع الاتفاق أسابيع بعد توقيعه العام الماضي، إلى شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ففي حين تهدد تركيا بإلغاء الاتفاق "إذا لم تفِ أوروبا بتعهداتها"، ومنها المالية والسماح بدخول مواطنيها منطقة شينغن بدون تأشيرات، يصر الاتحاد الأوروبي على التمسك بالاتفاق وتشديد الحراسة عبر وكالاته المتعددة في محاولة لمنع تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه.
وتتجه دول عبور اللاجئين لمزيد من بناء الجدران في وجه طالبي اللجوء، كما أعلنت المجر مؤخرا عن رغبتها ببناء جدار جديد، بينما ترشح معلومات مخيفة عن التعامل مع طالبي اللجوء في دول العبور يسودها العنف والقتل أحيانا.