تزداد المخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء اشتداد المواجهات المسلحة المستمرة منذ أشهر في الساحل الغربي اليمني بداية من منطقة ذوباب وصولاً إلى منطقة ميدي.
أسر كثيرة اضطرت إلى البقاء في مناطقها لعدم توفر مناطق بديلة وعدم قدرتها على توفير متطلبات الحياة الجديدة في مناطق النزوح. في هذا الإطار، يؤكد عبد السلام عمر أنّه لم ينزح وأفراد أسرته من منطقة المخا بالرغم من اقتراب المواجهات من منزله، فلا مكان ينزحون إليه.
يقول عمر لـ "العربي الجديد" إنّه وأفراد أسرته قرروا عدم النزوح معتبرين أنّ كلفته وأتعابه ستكون أسوأ من النتائج، في حال لازموا المنزل. يتابع: "غادر عدد من الأسر هذه المنطقة. لكن، حتى ولو وصلت المواجهات إلينا فلن نغادر، وسيحمينا الله". يلفت إلى أنّه تمكن من تأمين الحاجة الغذائية للأسرة، مشيراً إلى أنهم سيغلقون باب منزلهم حتى تنتهي الحرب.
يقول عمر إنّ قصص النازحين المأساوية وصلت إليه: "هم لا يجدون المأكل والمشرب، بل إنّ أسراً كاملة تنام في العراء، ولا أريد أن يحدث لي ولأطفالي مثل هذا الأمر".
من جانبه، يؤكد مصدر في منظمة إغاثية دولية، أنّ المناطق التي قد تعلن السلطات (الرئيس عبد ربه منصور هادي) إنهاء العمليات العسكرية فيها وتوقف الحرب ما زالت معرضة للخطر الشديد لعدة أسباب أهمها انتشار الألغام ومخلفات الحرب في مناطقها المختلفة، وخوف السكان من احتمالات قصف هذه المناطق بعدة أشكال من الصواريخ من بينها الصواريخ البالستية.
اقــرأ أيضاً
أسر كثيرة اضطرت إلى البقاء في مناطقها لعدم توفر مناطق بديلة وعدم قدرتها على توفير متطلبات الحياة الجديدة في مناطق النزوح. في هذا الإطار، يؤكد عبد السلام عمر أنّه لم ينزح وأفراد أسرته من منطقة المخا بالرغم من اقتراب المواجهات من منزله، فلا مكان ينزحون إليه.
يقول عمر لـ "العربي الجديد" إنّه وأفراد أسرته قرروا عدم النزوح معتبرين أنّ كلفته وأتعابه ستكون أسوأ من النتائج، في حال لازموا المنزل. يتابع: "غادر عدد من الأسر هذه المنطقة. لكن، حتى ولو وصلت المواجهات إلينا فلن نغادر، وسيحمينا الله". يلفت إلى أنّه تمكن من تأمين الحاجة الغذائية للأسرة، مشيراً إلى أنهم سيغلقون باب منزلهم حتى تنتهي الحرب.
يقول عمر إنّ قصص النازحين المأساوية وصلت إليه: "هم لا يجدون المأكل والمشرب، بل إنّ أسراً كاملة تنام في العراء، ولا أريد أن يحدث لي ولأطفالي مثل هذا الأمر".
من جانبه، يؤكد مصدر في منظمة إغاثية دولية، أنّ المناطق التي قد تعلن السلطات (الرئيس عبد ربه منصور هادي) إنهاء العمليات العسكرية فيها وتوقف الحرب ما زالت معرضة للخطر الشديد لعدة أسباب أهمها انتشار الألغام ومخلفات الحرب في مناطقها المختلفة، وخوف السكان من احتمالات قصف هذه المناطق بعدة أشكال من الصواريخ من بينها الصواريخ البالستية.
يتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنّ "كثيراً من الأسر التي بقيت في مناطقها أثناء الحرب، في حاجة إلى مساعدات كونها محاصرة بسبب المواجهات ولا يمكن لها أن تعود إلى حياتها الطبيعية إلاّ بعد فترة من تحسن الأوضاع وتوقف المواجهات المسلحة بالكامل في المناطق المجاورة".
وعن الأسر التي نزحت من هذه المناطق، يشير المصدر لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "معظم السكان سيظلون في مناطق نزوحهم وهم شديدو الضعف ويحتاجون مع المقيمين الأصليين في مناطق النزوح إلى السلع والخدمات الطارئة المنقذة للأرواح، مثل مياه الشرب النظيفة ووسائل المأوى والغذاء والرعاية الصحية الطارئة". يتابع: "لكن، قبل ذلك ينبغي مساعدة منظمات الإغاثة على الوصول إليهم".
يؤكد المصدر أنّ السلطات الحالية مطالبة بتأمين المناطق التي حدثت فيها المواجهات بشكل عام، خصوصاً مدينة المخا ومناطقها المجاورة، من الألغام المزروعة ومخلفات الذخيرة التي لم تنفجر عبر إزالتها وتوعية النازحين والمقيمين فيها رجالاً ونساءً وأطفالاً حول كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة في مناطقهم. يتابع: "مع أنّي أتوقع أن يضعف عمل ميناء الحديدة (170 كم شمال المخا) بسبب اقتراب الاشتباكات العسكرية منه، أتوقع أن يجري ترتيب وضع ميناء المخا الصغير لاستخدامه في استقبال الشحنات الصغيرة من احتياجات السكان في المحافظات المجاورة". هذا الأمر يستدعي بدء منظمات الإغاثة والسلطات بأنشطة إنعاش مبكر للسكان تمكّنهم من السلع والوقود وخدمات النقل بهدف بناء حياتهم الاقتصادية سريعاً، ما يجعلهم في غنى عن المساعدات الإنسانية كما يقول.
إلى ذلك، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تدهور أوضاع الآلاف من المدنيين في اليمن إثر احتدام القتال، فقد بات العديدون منهم عالقين في مناطق تبادل إطلاق النار في المخا والحديدة وتعز وذوباب كما قالت.
أضافت اللجنة أنّ الأوضاع تدهورت إلى حد كبير في مناطق المخا والحديدة وتعز وذوباب. ولم يعد بوسع العائلات الهروب بسبب احتدام القتال. وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة روبير مارديني إنّ "المدنيين يتعرضون لدفع ثمن أكبر كلما استمر القتال". ودعا "جميع الأطراف المشاركة إلى الامتثال لما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. وعليها أن تتخذ كلّ الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين وبأولئك الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية".
وأكد مارديني على وجوب السماح لمن يشاء بالرحيل في أي وقت إلى مناطق أكثر أمناً. وتابع: "يتوجب أن يظل من يختارون المكوث، أو غير القادرين على الرحيل، مشمولين بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني". وشدد على وجوب تلقي المصابين المدنيين والمقاتلين الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن.
اقــرأ أيضاً
وعن الأسر التي نزحت من هذه المناطق، يشير المصدر لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "معظم السكان سيظلون في مناطق نزوحهم وهم شديدو الضعف ويحتاجون مع المقيمين الأصليين في مناطق النزوح إلى السلع والخدمات الطارئة المنقذة للأرواح، مثل مياه الشرب النظيفة ووسائل المأوى والغذاء والرعاية الصحية الطارئة". يتابع: "لكن، قبل ذلك ينبغي مساعدة منظمات الإغاثة على الوصول إليهم".
يؤكد المصدر أنّ السلطات الحالية مطالبة بتأمين المناطق التي حدثت فيها المواجهات بشكل عام، خصوصاً مدينة المخا ومناطقها المجاورة، من الألغام المزروعة ومخلفات الذخيرة التي لم تنفجر عبر إزالتها وتوعية النازحين والمقيمين فيها رجالاً ونساءً وأطفالاً حول كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة في مناطقهم. يتابع: "مع أنّي أتوقع أن يضعف عمل ميناء الحديدة (170 كم شمال المخا) بسبب اقتراب الاشتباكات العسكرية منه، أتوقع أن يجري ترتيب وضع ميناء المخا الصغير لاستخدامه في استقبال الشحنات الصغيرة من احتياجات السكان في المحافظات المجاورة". هذا الأمر يستدعي بدء منظمات الإغاثة والسلطات بأنشطة إنعاش مبكر للسكان تمكّنهم من السلع والوقود وخدمات النقل بهدف بناء حياتهم الاقتصادية سريعاً، ما يجعلهم في غنى عن المساعدات الإنسانية كما يقول.
إلى ذلك، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تدهور أوضاع الآلاف من المدنيين في اليمن إثر احتدام القتال، فقد بات العديدون منهم عالقين في مناطق تبادل إطلاق النار في المخا والحديدة وتعز وذوباب كما قالت.
أضافت اللجنة أنّ الأوضاع تدهورت إلى حد كبير في مناطق المخا والحديدة وتعز وذوباب. ولم يعد بوسع العائلات الهروب بسبب احتدام القتال. وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة روبير مارديني إنّ "المدنيين يتعرضون لدفع ثمن أكبر كلما استمر القتال". ودعا "جميع الأطراف المشاركة إلى الامتثال لما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. وعليها أن تتخذ كلّ الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين وبأولئك الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية".
وأكد مارديني على وجوب السماح لمن يشاء بالرحيل في أي وقت إلى مناطق أكثر أمناً. وتابع: "يتوجب أن يظل من يختارون المكوث، أو غير القادرين على الرحيل، مشمولين بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني". وشدد على وجوب تلقي المصابين المدنيين والمقاتلين الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن.