إسرائيل تتخلص من مبيدات ومواد كيماوية سامة بالأراضي الفلسطينية

ووفق التحقيق الذي نشرته الجمعية العربية لحماية الطبيعة (APN)على موقعها في شبكة الإنترنت، أمس الإثنين، فإن هذه المبيدات مثل الإندوسلفان ودوكاتالون (الباراكوات) تحظرها السلطة الفلسطينية، ولكن تتم المتاجرة بها بشكل غير مشروع إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما وجدت التقارير أن 50 في المائة من المبيدات الموجودة في فلسطين غير
مشروعة، وأنه قد تمت مصادرة خمسة أطنان من المبيدات المحظورة منذ عام 1995.

وشدد التقرير الدولي على أن الاتجار والتصنيع والاستخدام غير المشروع للمبيدات السامة في المستوطنات الإسرائيلية يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويساهم في انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ميريل واط من شبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ والتي شاركت في البعثة، في تصريح لها، "من غير المقبول أن السلطة الفلسطينية، التي تمتلك واحدا من أشد أنظمة تسجيل المبيدات والامتثال، بما في ذلك عدم السماح بدخول المبيدات المحظورة في بلدانها الأصلية، تتعرض للإحباط عند كل منعطف من قبل السلطات الإسرائيلية التي تسهل عن علم دخول المبيدات المحظورة شديدة الخطورة إلى الضفة الغربية المحتلة".

وتؤدي المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية والنفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية إلى تسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه، وفق التقرير.

ووثقت المؤسستان الدوليتان، إلقاء النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق المجاورة للمدارس مباشرة، في حين ذكرت المجتمعات القريبة من المستوطنات الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية تلوث التربة والمياه الصالحة للشرب، وانتشار البعوض الناقل للأمراض، وزيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون، بما في ذلك الإصابات بين الأطفال.

وقالت رزان زعيتر، مؤسس وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة في تصريح لها، "تم إغلاق بعض شركات الكيماويات الزراعية هذه داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتسيطر عليها إسرائيل)، بسبب الانتهاكات للقوانين البيئية والصحية، ولكنها تعمل دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين وسبل عيشهم وبيئتهم".

وتابعت: علاوة على ذلك، فإنه لا يسمح للسلطة الفلسطينية الوصول إلى المعلومات حول المواد الكيماوية المصنعة والمستخدمة داخل المستوطنات غير الشرعية.

ووجدت البعثة الدولية في تقريرها، أن هذه الأنشطة تنتهك حقوق الفلسطينيين في الحصول على المعلومات، وتقرير المصير، والمياه، وتحقيق أعلى المعايير الممكنة للصحة والبيئة، وسبل العيش، وفق رزان التي قالت إنه "حسب ما أوردت التقارير، فقد تم تحديد الدولة الإسرائيلية وشركات الكيماويات الزراعية الإسرائيلية باعتبارها المسؤولة عن الفشل في منع التجارة غير المشروعة، وعدم توفير فرص الحصول على إصلاح عادل ومنصف ووسيلة إنصاف فعالة".

وأضافت رزان: "ترتكب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، بينما تمنع السيطرة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية من الإنفاذ الكامل لسياسات للحد من استيراد، وتجارة، وصناعة، واستخدام حوالي 200 من المكونات النشطة المسجلة في الضفة الغربية المحتلة، وتمنع كذلك الاستجابة لآثار الأزمة".

وسيتم إطلاق التقريرين إلى جانب العريضة الدولية على الإنترنت والتي تقدم توصيات للمجتمع الدولي، وقالت ساروجيني رينغام، المدير التنفيذي لشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ: "هل يوجد توقيت أكثر مثالية لإطلاق التقارير من اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بوجود الحاجة الملحة لسد الفجوة في المساءلة وتحميل الدولة الإسرائيلية وشركات الكيماويات الزراعية الإسرائيلية المسؤولية القانونية عن ظلمها للشعب الفلسطيني".