عقد فى موريتانيا، اليوم الأربعاء، اجتماع أفريقي لحماية البيئة، إحياء لليوم الأفريقي للبيئة وسط دعوات لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بشأن حماية البيئة فى الدول الأفريقية كجزء من خطط التنمية.
وأقيم احتفال، هذا العام، تحت شعار "حماية البيئة الأفريقية لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية وتنفيذ أجندة 2063"، وشهد كلمات عدد من ممثلي الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي، فتحدث وزير البيئة الموريتاني، آميدى كمرا، عن أهمية المناسبة "لتتحدث أفريقيا بشكل موحد عن الضرورة الملحة للعمل في سبيل حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة"، مؤكداً أن الاجتماع يوفر "منصة أفريقية عامة من أجل توعية الجماهير على نطاق واسع، وفرصة للسكان من أجل القيام بأعمال إيجابية على نحو فردي وجماعي من أجل حماية البيئة".
وأشاد الوزير الموريتاني بـ"المبادرات التي اتخذتها الدول الأفريقية لدعم المحافظة على البيئة، كمبادرة السور الأخضر الكبير من أجل الصحراء والساحل التي انطلقت سنة 2005، ومبادرة استعادة المناظر الغابوية في أفريقيا التي انطلقت في 2015"، وقال، إن هذه المبادرات "تستهدف دعم جهود المجموعات المحلية في الاستغلال المستديم للغابات والمراعي وسائر الموارد الطبيعية في المناطق القاحلة، إلى جانب مبادرات أخرى لا تقل أهمية من أجل المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في أفريقيا".
وقال ممثل منظمة "يونيسف، سليمان جاباتي، إن "الاقتصاد الأفريقي يعتمد على الموارد الطبيعية التي تشكل هي الأخرى نظاماً لحياة جزء كبير من سكانها، وإن الإشكاليات البيئية فى أفريقيا تعتبر من الأسباب الرئيسية للفقر والتخلف"، معرباً عن "استعداد وكالات الأمم المتحدة للمساعدة فى خطط حماية البيئة".
وأشار ممثل الاتحاد الأفريقي، إلمامي دافا، إلى أهمية "تنوير الرأي العام الوطني والإقليمي حول أهمية المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في القارة".
واختار مجلس وزراء الاتحاد الأفريقي عام 2010، اليوم الأول من مارس/آذار من كل عام، باعتباره "اليوم الأفريقي لحماية البيئة" تكريماً لدور "لونكاري ماتاتي" وهي سيدة كينية نشطت فى حماية البيئة.
واستضافت موريتانيا عام 2015، اجتماعاً لمشروع السور الأخضر الكبير، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء حاجز من الغطاء النباتي لإيقاف زحف الرمال والتصحر عبر دول جنوب الصحراء، من خلال تشجير أحزمة خضراء تمتد من موريتانيا إلى جيبوتي بطول 7000 كلم وبعرض 15 كلم.