مصر: أهالي معتقلي "النائب العام المساعد" يتظاهرون أمام نقابة"الصحافيين"

وقامت إدارة السجن مؤخراً بقطع المياه عن الزنازين، لإجبارهم على فك الإضراب، وهدّدت بتجريدهم من الملابس والأغطية ووضعهم في زنازين انفرادية.

وبحسب شهادات أهالي المعتقلين، تعرّض المعتقل "أحمد محمد علي السيد" لانهيار حاد بحالته الصحية، فيما قامت إدارة السجن بتزويده بالمحاليل وإجباره على تناول الطعام بالقوة بوضع الطعام داخل فمه.

وكان أهالي المعتقلين بالقضية قد تقدّموا بعدة شكاوى، اليوم، إلى النائب العام، ومحكمة النقض، للمطالبة بحقوق ذويهم الذين يعانون من انتهاكات جسيمة.

منع الأهالي من زيارة المعتقلين (العربي الجديد)

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت أسر معتقلي القضية ببلاغات جماعية للنائب العام المصري، ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإنقاذ حياة ذويهم من القتل الممنهج الذي يتعرضون له داخل محبسهم، مشدّدين على ضرورة نقلهم لأماكن احتجاز قانونية وفقاً لقانون السجون، كونهم محبوسين احتياطياً ولا يجوز وضعهم في سجن منشأ بقرار خاص.​

المطالبة بالتحقيق في بلاغات الاختفاء القسري (العربي الجديد)

وطالبت الأسر بندب قضاة تحقيق مشهود لهم بالحياد للتحقيق مع ذويهم من جديد في حضور دفاعهم، فضلاً عن التحقيق في البلاغات التي سبق أن قدموها بشأن الإخفاء القسري والتعذيب والتزوير في محاضر ضبط ذويهم المعتقلين.

مطالب بالإفراج عن المعتقلين (العربي الجديد)

وحمّلت أسر المعتقلين مأمور ورئيس مباحث سجن طرة شديد الحراسة، جنوب القاهرة، ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم.

مطالب بفتح الزيارات لأهالي المعتقلين (العربي الجديد)

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عدداً من المتهمين في القضية قبل وقوعها، وأخفتهم قسرياً لمدد متفاوتة. 

انتهاكات داخل السجن (العربي الجديد)