محامو مصر يضربون في 9 محافظات تضامناً مع"محبوسي المنيا"

أضرب المحامون المصريون عن العمل في 9 محافظات رئيسية، اليوم السبت، التزاماً بقرار مجلس نقابتهم، تضامناً مع المحامين الصادر بحقهم أحكاماً بالحبس، بتهمة إهانة القضاء، إذ أصدرت محكمة بمحافظة المنيا حكماً بحبس سبعة محامين لمدة 5 سنوات، و3 سنوات لثامن، بعد إدانتهم بالتعدّي على قاضٍ داخل محكمة مطاي بالمنيا.

ونظم المحامون إضراباً عاماً أمام محاكم الجنايات بمحافظات: "الشرقية، والمنوفية، والغربية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، والإسكندرية"، استجابة لقرار مجلس نقابة المحامين، ومجالس النقابات الفرعية، الخميس الماضي، بالإضراب عن العمل كلياً، وإحالة المحامي غير الملتزم بالإضراب إلى مجلس تأديب، واتخاذ القرار المناسب ضده.

وأضرب المحامون عن العمل بمحكمتي جنايات قنا ونجع حمادي، ليوم واحد، إلى حين صدور قرارات جديدة من النقابة، وسجّل نقيب المحامين بدمياط، ياسر أبو هندية، الإضراب في محضر جلسة بالدائرة الأولى بمحاكمة جنايات دمياط، وخلت قاعات محاكم الجنايات بالمنيا من المحامين، ما دفع القضاة إلى تأجيل الجلسات المقررة دون الصعود للمنصة.

وقدّم نقيب محامي الإسكندرية، محمود الأمير، طلباً إلى رئيس محكمة الجنايات بتأجيل جميع القضايا المنظورة. بينما هدد المحامون في المحافظات الأخرى باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية، وعدم التعامل مع خزينة المحاكم على مستوى كلل محافظة، إلا في حالات الضرورة المتعلقة بالمواعيد النهائية للطعن، والاستشكال حفاظاً على حقوق الموكلين.

وأعلن نقيب المحامين، سامح عاشور، تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب، ووقفه عن العمل، مشدداً على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم.

وفي سياق متصل، ناشد عضو مجلس النواب، محمد العقاد، النقابة العامة للمحامين، بتعليق الإضراب الذي أعلنته بدعوى "مراعاة مصالح المواطنين المتوقفة"، لشمول قرار الإضراب عددا كبيرا من محاكم الجمهورية، معتبراً أن العدالة في مصر "لا تستقيم إلا بجناحيها القضاء والمحاماة، الذي يجب التنسيق فيما بينهما، للوصول إلى حلول مُرضية للطرفين، في إطار القانون".

وقال العقاد في بيان برلماني، قدمه، اليوم، إنّ: "المواطن هو المتضرر الوحيد من الأزمة، التي يجب حلها بشكل سريع، بما يضمن كرامة الطرفين، والتزامهما بالقانون"، داعياً إلى ضرورة عقد لقاء عاجل بين وزير العدل ونقيب المحامين في حضور رئيسي الحكومة والبرلمان، لتقريب وجهات النظر، مع الوضع في الاعتبار عدم التدخل في أحكام القضاء.