تكررت الانتهاكات وصولا إلى الموت في سجون مصر (الأناضول)
أمر النائب العام المصري بتفتيش السجون بصورة دورية مفاجئة، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطيًا وفقًا للقانون، وذلك بعد تعدد البلاغات والشكاوى من الانتهاكات التي تسبّب بعضها في وفاة مسجونين ومحتجزين، خاصة المعتقلين السياسيين.
وقال بيان من مكتب النائب العام المصري، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن التفتيش الدوري "يأتي في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والضمانات التي قررها الدستور للمواطنين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
وكلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخوَّلة قانونًا للنيابة العامة في تفتيش السجون والأقسام.
وأوضح البيان أن أعضاء النيابة العامة، قاموا بإجراء تفتيش مفاجئ يوم الأربعاء 8 مارس/ أذار الجاري، على 15 سجنًا في مختلف أنحاء البلاد.
وأمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقي السجون التي لم يتم التفتيش بها، كما أمر بإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات "الانتهاكات" الواردة بتقرير التفتيش.
وكلف أعضاء النيابة بموالاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، بما فيها تطبيق البرامج الإصلاحية.
وأكد مراقبون قانونيون، أن هذا الإجراء هو إجراء صوري لتحسين الصورة بعد تكرار الانتهاكات في السجون المصرية، والتي باتت تمثل فضائح دولية، حيث سبق أن صدرت بيانات مماثلة في أوقات سابقة، ولم يحدث أي تطور حقيقي، بل زادت الانتهاكات بعدها.