21 ألف توقيع للإفراج الصحي عن المصري أحمد الخطيب

وظل الخطيب، معتقلا داخل السجون المصرية طيلة عامين ونصف العام، وأصيب في السجن بمرض الـ"ليشمانيا" قبل 10 أشهر، والذي يؤدي إلى تدمير الأحشاء الداخلية ومنها الطحال والكبد، وتدمير كرات الدم مما يؤدي إلى انعدام المناعة الداخلية للجسم، ليؤدي إلى الموت في نهاية المطاف.

وطالب الموقعون على عريضة التضامن، الحكومة المصرية بإصدار عفو صحي عاجل عن أحمد الخطيب ليتمكن من العلاج خارج مصر، خاصةً أن حالته الصحية متأخرة جداً وعلاجها صعب.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استمر مئات المتضامنين، في التدوين على وسم #عفو_صحي_للخطيب، وطالبوا بحق ذويه في زيارته، ونقله إلى مستشفى خاص في مصر أو خارجها لتلقي العلاج اللازم.

وبعد معاناة أشهر وضغط متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وافقت وزارة الداخلية المصرية، أمس، على نقل الخطيب، إلى مستشفى "حميات العباسية" للعلاج، وأفاد أقارب وأصدقاء الخطيب، أنه حتى الآن لا أحد يعرف حالته على وجه التحديد، وكان تقرير صادر عن مستشفى "قصر العيني" الحكومي، أكد أن حالة الخطيب متأخرة، ولم يتسن تحديد مدى انتشار المرض في جسمه.

وشمل التضامن مع الخطيب، المعارضين والمؤيدين للنظام المصري الحاكم؛ حيث أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني موالية للنظام) بيانا صحافيا عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء تردي الحالة الصحية للخطيب، مطالبة النائب العام المصري بالإفراج عنه.

وأكدت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم الخميس، أن المادة 18 من الدستور المصري تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية الكاملة وفقًا لمعايير الجودة"،
كما جاء بالفقرة الأولى من المادة رقم 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه "من حق كل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها".

وطالبت المنظمة بالإفراج عن أحمد الخطيب إعمالاً لنص قانون الإجراءات الجنائية المصري، والقاضي بضرورة الإفراج الصحي عن السجين الذي تستدعي حالته ذلك.

Twitter Post

Twitter Post