مصر: معتقل يواجه العجز والقتل بالإهمال الطبي بمحبسه

وأفادت شكاوى عدة أطلقتها أسرة الغزالي لمنظمات حقوقية محلية وعالمية، بتزايد حالات الإغماء التي يتعرض لها بمحبسه وتدهور حالته الصحية.

فيما أوضح نجل شقيقه، أحمد الغزالي، في تصريحات صحافية، أن حالة ضمور العضلات التي تتسبب في عدم قدرته على الحركة نهائيا ليست مشكلته الصحية الوحيدة، فهو يعاني من مرض السكري وقصور في الشريان التاجي بالقلب.

وأضاف "بعد الحكم عليه تم ترحيله من سجن المنصورة بالدقهلية إلى برج العرب، بالإسكندرية، في رحلة استغرقت نحو عشر ساعات انتهت به في حالة إغماء، ما أوجب نقله للمستشفى وخضوعه لرسم قلب".

وعندما زاره أهله بمستشفى السجن، بعد أربعة أيام من الاحتجاز، وجدوه دون رعاية، وحين طلبوا نقله إلى المستشفى خارج السجن، كان رد الضابط المكلف بحراسته: "ميستاهلش أخرج له حراسة مخصوص عشان أنقله للمستشفى، وكتر خيري إني نقلته من العنبر أصلا"، بحسب رواية أسرته.

وبحسب المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، أصيب الغزالي في أغسطس/آب 2014، بذبحة صدرية تم نقله على أثرها من السجن إلى "مستشفى دمياط" تحت الحراسة، وأجريت له عملية قسطرة في القلب، ورغم ذلك أوثقوه إلى سريره داخل المستشفى حتى أثناء نومه.

وطبقاً لعدد من التقارير الطبية الخاصة بمرضى ضمور العضلات، فإن مضاعفاته يمكن أن تؤدي إلى الفشل الرئوي والانحناء الشديد للعمود الفقري، ومحدودية الحركة وفقدان القدرة على الاعتناء بالنفس، ومشكلات بالقلب.

فيما تتقدم زوجة الغزالي كل شهر بطلبات لمصلحة السجون لنقله من سجن برج العرب لسجن المنصورة أو جمصة بالقرب من محل إقامتهم وتلقي العلاج، إلا أن الطلبات دائما تواجه بالرفض، وفق بيان المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، اليوم. 

واعتقل الغزالي من داخل سيارته بمدينة المنصورة بالدقهلية، في 25 يناير/كانون الثاني 2014، ووجهت له النيابة عدة تهم، كان أبرزها: "قطع الطريق والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة محظورة"، لتصدر محكمة جنايات المنصورة حكمها في 23 يونيو/حزيران من العام نفسه، بسجنه 10 سنوات في القضية 88 لسنة 2014. فيما أيدت محكمة النقض، لاحقا، الحكم الصادر ضده بالحبس 10 سنوات.

وعلى شاكلة الغزالي، تعج السجون المصرية ومقار الاحتجاز بآلاف السجناء الذين يواجهون القتل البطيء بالإهمال الطبي.

وفي السياق، دعا الآلاف من أهالي المعتقلين بسجن وادي النطرون، لإجراء مسح صحي شامل على سجن وادي النطرون، حيث طفيل "الليشمانيا" الذي أصاب الشاب أحمد الخطيب، أخيرا، مطالبين بسرعة إتمام الفحص، محذرين من القتل العمد بإهمال مكافحة "الليشمانيا الحشوي"، وهو الداء المؤدي لتدمير الأحشاء الداخلية للإنسان ومنها الطحال والكبد، وأيضًا تدمير محتويات الدم، ما يؤدي إلى انعدام المناعة الداخلية للجسم ومن ثم إلى الموت بنهاية المطاف.

فيما أطلقت الناشطة منى سيف، نجلة الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، عبر حسابها، حملة على وسم #أنقذوا_سجناء_وادي_النطرون، وقالت: "ممكن ناس تبقى شايفة إننا بنبالغ بأننا نطلب مسح شامل لسجن وادي النطرون.. المشكلة الحقيقية إن فيه كم تعتيم مرعب على الموضوع.. وماحدش فاهم أبعاده".

وأضافت عن أحمد الخطيب الذي وضعت صورته على بروفايلها: "أحمد الخطيب بقاله شهور ظاهرة عليه الأعراض دون اهتمام أو استجابة، فجأة من يومين اتنقل لحميات العباسية في تكتم تام ودون حتى إعلام أهله.. وأما أهله حاولوا يشوفوه اتمنعوا فأسلم حل واختيار إننا نضغط لعمل مسح شامل للسجن اللي كان فيه أحمد الخطيب عشان نلحق الوضع قبل ما يتفاقم ونصحى في يوم نلاقي عشرات المعتقلين (أو مئات) عيانين وحالتهم متأخرة.. اكتبوا عن أحمد الخطيب.. اكتبوا عن معتقلي وادي النطرون".

وعلق الطبيب والناشط طاهر مختار على ذلك بالقول إنّ "المسح الشامل ليس مبالغة بل ضرورة لا بد منها متى ظهرت ولو حالة واحدة".

فيما قال عمر حاذق: "نحتاج تحركاً عاجلاً لعمل مسح لسجن وادي النطرون.. طفيل الليشمانيا ينتقل من خلال ذبابة الرمل، ولهذا السبب شدد تقرير قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بضرورة عمل مسح طبي عاجل للمنطقة التي كان أحمد الخطيب محبوسا فيها (سجن وادي النطرون). نحتاج إلى إنقاذ السجناء من احتمالات إصاباتهم بنفس المرض، بدل أن ننتظر وقوع كارثة وإصابة عدد كبير".


وفي هذا السياق، كشف "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، أمس، عن تقديم أهالي معتقلي سجون وادي النطرون (1، 430، 440، الملحق) طلبات وشكاوى للنائب العام ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بإجراء مسح صحي لجميع سجون وادي النطرون، وإجراء تحاليل للنزلاء للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الليشمانيا.