لبنان: التزام ناقص باتفاقيات حقوق الإنسان
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ينبغي تكثيف الجهود لتكريس حقوق الإنسان (حسين بيضون)
"إذا لم يصغِ القادة لشعوبهم، فإنّهم سوف يسمعونهم في الشوارع والساحات، أو كما نرى الآن في كثير من الأحيان، في ساحة المعركة. ثمّة طريقة أفضل وهي مزيد من المشاركة ومزيد من الديمقراطيّة ومزيد من الانخراط والانفتاح. وهذا يعني إتاحة الحيّز الأقصى للمجتمع المدني". هذا ما قاله الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، في 23 سبتمبر/ أيلول من عام 2013. وتسلّط كلمته الضوء على أهميّة أن تمنح الحكومات شعوبها حقوقهم، أي حقوق الإنسان، والتي تشمل المساواة أمام القانون والحق في الحياة والحرية والأمن وعدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة المهينة والحقّ في العمل وحرية الحركة وحرية المعتقد وغيرها.
على الرغم من مصادقة دول كثيرة على الاتفاقيّات المتعلّقة بحقوق الإنسان تُنتهك هذه الحقوق يومياً، خصوصاً في المنطقة العربية. وهذا حال لبنان كذلك. وكانت الأمم المتّحدة قد تبنّت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948. منذ ذلك الوقت، تحقّق الكثير ربّما، لكن ما زال هناك الكثير كذلك.
بهدف مراقبة أداء الحكومة في ما يتعلّق بالالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحثّها على تبني حقوق جديدة، ينفّذ المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامجاً لمساعدة لبنان في تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي قبلها لبنان في مارس/ آذار من عام 2016. ويشمل البرنامج نشاطات تتعلّق ببناء القدرات ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية لتنفيذ التوصيات في حماية حقوق الإنسان. وأمس الجمعة، نظّم المكتب ورشة عمل تتعلّق بدور وسائل الإعلام في تعزيز المعرفة العامة المتعلّقة بالآليات الدوليّة لحقوق الإنسان.
ويهدف المكتب إلى إنشاء مديرية لحقوق الإنسان في إطار وزارة العدل، وتأمين التدريب اللازم للبرلمانيين بهدف تحديد النقص في الأطر التشريعية الوطنية لحقوق الإنسان. كذلك، يسعى إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وقاية وطنية، للمساهمة في تعزيز الإطار المؤسّساتي لحقوق الإنسان.
حتى اليوم، لم يصادق لبنان على الاتفاقيّة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص المعوّقين من الاختفاء القسري، واكتفى بالتوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دون المصادقة عليها. هذا يعني أنّه ينبغي تكثيف الجهود في إطار تكريس حقوق الإنسان.
اقــرأ أيضاً
على الرغم من مصادقة دول كثيرة على الاتفاقيّات المتعلّقة بحقوق الإنسان تُنتهك هذه الحقوق يومياً، خصوصاً في المنطقة العربية. وهذا حال لبنان كذلك. وكانت الأمم المتّحدة قد تبنّت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948. منذ ذلك الوقت، تحقّق الكثير ربّما، لكن ما زال هناك الكثير كذلك.
بهدف مراقبة أداء الحكومة في ما يتعلّق بالالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحثّها على تبني حقوق جديدة، ينفّذ المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامجاً لمساعدة لبنان في تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي قبلها لبنان في مارس/ آذار من عام 2016. ويشمل البرنامج نشاطات تتعلّق ببناء القدرات ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية لتنفيذ التوصيات في حماية حقوق الإنسان. وأمس الجمعة، نظّم المكتب ورشة عمل تتعلّق بدور وسائل الإعلام في تعزيز المعرفة العامة المتعلّقة بالآليات الدوليّة لحقوق الإنسان.
ويهدف المكتب إلى إنشاء مديرية لحقوق الإنسان في إطار وزارة العدل، وتأمين التدريب اللازم للبرلمانيين بهدف تحديد النقص في الأطر التشريعية الوطنية لحقوق الإنسان. كذلك، يسعى إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وقاية وطنية، للمساهمة في تعزيز الإطار المؤسّساتي لحقوق الإنسان.
حتى اليوم، لم يصادق لبنان على الاتفاقيّة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص المعوّقين من الاختفاء القسري، واكتفى بالتوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دون المصادقة عليها. هذا يعني أنّه ينبغي تكثيف الجهود في إطار تكريس حقوق الإنسان.