مصر: احتجاج أهالي ضد طرد تلاميذ من مدرسة تجريبية

وقال خالد عبده، أحد أولياء الأمور: "نحن أولياء أمور 500 تلميذ في مدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات بالمعادي، وأجبر أولادنا يوم الأحد الماضي على ترْك المدرسة وتم الاعتداء علينا بالسلاح والمطاوي من أولياء أمور (القسم عربي)".

وأضاف: "رغم وجود مدير إدارة المعادي التعليمية وعميد قسم المعادي، لم يستطع أولادنا أن يدخلوا المدرسة"، متابعا "ما هو مصير أولادنا، في حين أنه لا توجد مدرسة تجريبية لهم".

وأوضح أن المشكلة تعود إلى بداية فتح المدارس التجريبية، "إذ كان أبناؤنا في مدرسة، أحمد جلال بطره، جنوب القاهرة، ونقلوا إلى مدرسة المعادي. ماذا نفعل مع نقلهم كل عام إلى مدرسة مختلفة، ننظف الفصول ونصلحها وندهنها ثم يُطرد أبناؤنا منها". ولفت إلى بقاء التلاميذ في بيوتهم منذ ذلك التاريخ، كما ألغيت امتحانات "ميد ترم" الخاصة بهم.

وأشعل الارتباك الإداري في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أزمة طاحنة بين أولياء أمور الطلاب الملحقين بمدرسة مصطفى كامل بالمعادي بنظام التجريبي، والذين يتعدى عددهم 500 طالب، وبين أولياء أمور طلاب "القسم العربي" في المدرسة ذاتها.



وتسود منذ الأسبوع الماضي حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور طلاب مدرسة مصطفى كامل المشتركة بالمعادي، بعد طرد مدير المدرسة 500 طالب الأسبوع المنصرم.



وكشف مصدر مسؤول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات صحافية، أن "بداية الأزمة كانت مع إصدار مدير المدرسة قراراً بمنع دخول طلاب التجريبي إليها، على الرغم من مرور عام على التحاقهم بها، بعد تحويلها من عربي إلى تجريبي. وحاول أولياء الأمور التواصل مع مدير المدرسة لمعرفة أسباب القرار إلا أنه حشد أولياء أمور طلاب العربي لمواجهة أولياء أمور التجريبي بدعوى أنهم يسببون كثافة في الفصول، ويضرون بأبنائهم".

وأشار إلى "وقوع مشادات بالأيدي بين الأهالي منتصف الأسبوع الماضي، انتهت برفع بعضهم أسلحة بيضاء لإرهاب أهالي طلاب التجريبي وإرغامهم على ترك المدرسة".

واشتكى أهالي طلاب التجريبي إلى المدير العام للإدارة، محمود الشريف، للتدخل وحلّ الأزمة، إلا أنه ردّ بأن المدرسة لا تتسع لأبنائهم. كذلك وجّهوا نداءات لرئيس الجمهورية ووزير التعليم ورئيس قطاع التعليم لحل مشكلتهم، بلا استجابة.

وتشهد مصر أزمة نقص حاد بأعداد المدارس والفصول الدراسية، وعجز في توفير الأراضي المخصصة لبناء فصول دراسية، مع اتجاه يسود وزارة التربية والتعليم لتحويل عدد من المدارس الحكومية "العربي" إلى فصول لغات وتجريبي، كونها تعود بعوائد اقتصادية أكبر. وهذا التدبير يتنافى مع سياسة التعليم المجاني، والتي يتحدث كثير من المسؤولين المصريين عن صعوبة التزام الحكومة بها.

وزادت قيمة المصروفات الدراسية في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي في مصر ثلاثة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية.