"القضاة المصري" يهدد بشطب عضوية المخالفين لتعديل "الهيئات القضائية"

واعتبر البيان أنّ تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، غير دستوري، مشيرا إلى أن "هذا النص المقترح الذي أفاض الكثير شرحاً في عواره بما يكفي، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على "مجلس القضاء الأعلى" تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له، نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا".

وأشار إلى أن "مجلس إدارة النادي يتابع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث، مؤكداً أنه "في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة، وبقرارات حاسمة، سنعلن عنها ﻻحقا، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء وصون حقوق السادة القضاة".

وأوضح "القضاة" أن مطالبته مؤسسة الرئاسة بالتدخل جاءت احتكاما للمادتين 5 و123 من الدستور، ودعا "النادي" جموع القضاة للدفاع عن استقلال القضاء بالوقوف صفا واحدا بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية، محذراً من أن "من يخرج عن الصف فلا بقاء له بين القضاة".

ولفت إلى أن "مجلس إدارة النادي سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاة على الجمعية العمومية للنادي، للنظر في أمر شطب عضويته".

ودعا نادي القضاة "المجلس الأعلى للقضاء"  إلى رفض التعديلات المزمع إجراؤها على قانون السلطة القضائية.

وسبق أن أصدر النادي بيانا، الأربعاء الماضي، أكد خلاله رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون الهيئات القضائية، وأشار خلاله إلى أن "استقلال القضاء وحيادته ليس منحة ولكن ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور والتي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه".

وأضاف البيان: "نظراً لما قام به مجلس النواب في عجالة لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر، وبالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء بشأن مشروع تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، اجتمع اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة مع رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية وصدر بالإجماع ما يلي:

أولا: رفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا لمخالفته الدستور، ثانيا: تفويض السيد المستشار رئيس نادي القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة السيد رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5، 123 من الدستور.

ثالثا: الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظراً للتواصل مع المؤسسة الرئاسية. رابعا: تأييد نادي القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة فيما اتخذه في إنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاة.

خامسا: أجمع الحاضرون أنه في سبيل الدفاع عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدي على الدستور، فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاة. سادسا: أكد الحاضرون أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.

ووافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة، يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته، التزاماً بأحكام اللائحة المنظمة، وهو القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية، حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

ووسط رفض قضائي للتعديلات، صعّد البرلمان مجددا ضد القضاة. وأعلن ، أمس، عضو ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، محمد أبو حامد، عن إعداده مقترحاً تشريعياً يتضمن تعديلاً جديداً على أحكام قانون السلطة القضائية، بهدف تخفيض سن عمل القضاة من 70 إلى 60 عاماً، بما يُطيح بنحو 30 في المائة من عدد القضاة بمصر.