ماجدة عدلي منحازة إلى المواطن المصري

تعدّ الدكتورة ماجدة عدلي، إحدى القامات الحقوقية الناشطة في مصر، حيث عرفت بمعارضتها للأنظمة الحاكمة وانحيازها أولاً وأخيراً إلى حرية وكرامة المواطن. وعرف عنها، من خلال تاريخها السياسي، بأنها "قوية وتستطيع التغلب على الصعاب"، فهي مناضلة حقوقية منذ عهد الرئيس، جمال عبد الناصر، حتى اليوم، ولم تتوقف عن النضال والدفاع عن حقوق المرأة، ورفضها لكل أشكال وأنواع التعذيب التي تمارسها الأنظمة ضد الشعوب.

ولدت عدلي في حي الخليفة، أحد أحياء القاهرة عام 1953، لأب يعمل موظفاً في إحدى المصالح الحكومية، وأم مدرّسة شجعتها على المشاركة في الأنشطة المدرسية. وقد شاركت في كافة هذه الأنشطة، الأمر الذي أثقل موهبتها منذ الصغر.

في المرحلة الثانوية انضمت إلى تنظيم الشباب التابع للاتحاد الاشتراكي، وهو تنظيم ناصري كان من ضمن أنشطته في تلك الفترة تقديم الخدمات للمواطنين. وفي عام 1971 انضمت إلى حزب العمال الشيوعي، الأقرب إلى أفكارها، والذي كان يطالب بتحريرالوطن وبالديمقراطية وتطبيق العدالة الاجتماعية في تلك الفترة من السبعينيات. كما شاركت في دعم القضية الفلسطينية وحركة التحرر الوطني في الجزائر.

تخرجت عدلي من كلية الطب عام 1981، حيث قضت معظم فترة دراستها معتقلة داخل أسوار السجن بسبب مواقفها ضد الأنظمة الحاكمة، ففي 14 مارس/آذار 1977 اعتقلت من داخل جامعة عين شمس في أثناء حفل تأبين شهداء "انتفاضة الخبز"، وظلّت في السجن أكثر من عام. ثم اعتقلت مرة أخرى في شهر مايو/أيار لمدة شهرين. كما شاركت في مظاهرة رفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية المعروفة إعلامياً بـ" الأربعاء الأسود" الذي دعا إليه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت شاهدة على وقائع الاعتداء الجنسي على المتظاهرات أمام ضريح سعد زغلول في ذلك اليوم.



دخلت انتخابات مجلس الشعب في عام 1984 ولم توفّق. وكان لها دور كبير خلال ثورة 25 يناير عام 2011 التي أسقطت نظام الرئيس، حسني مبارك، من خلال إرسال المواد الطبية إلى ميدان التحرير، فضلاً عن رعايتها الفتيات اللواتي تعرّضن للتحرّش في بعض الميادين المصرية.

في عام 1993 ناقشت مع زملاء لها في تأسيس مركز يناهض التعذيب، وبالفعل تم تأسيسه في أغسطس/آب باسم "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، وهو مركز مدني لا يبغي الربح. يهدف المركز إلـى مناهضة كافة أشكال العنف والتعذيب، خاصة الذي تمارسه أجهزة الأمن، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً. ومنذ انطلاقته تلقى المركز الآلاف من الشكاوى والبلاغات، كما قدّم الدعم للكثير من الأسر التي عانت من آثار التعذيب، كما قدّم الدعم المادي والمعنوي للكثير من النساء. إضافة إلى ذلك، قدّم المركز خدمات تأهيل نفسي ودعم قانوني لضحايا التعذيب بالتعاون مع جمعيات وأفراد ناشطين، وتم تحويل المترددين عليه إلى اختصاصيين في حالة احتياجهم إلى تحاليل أو فحوص خاصة. ويعدّ مركز النديم عضواً مؤسساً لمراكز عاملة ضد التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وله أعضاء من عدة بلدان، وشارك في توثيق حالات تعذيب في كل من لبنان والمغرب والسودان.

تعرّض المركز، مثل بقية المراكز الحقوقية في مصر، للإغلاق مراراً بسبب تقاريره الفاضحة للأنظمة، وهددت الحكومة المصرية بإغلاقه مع بداية عام 2016 بعد فضحه التعذيب الذي وصل إلى حد الموت داخل السجون المصرية. وقامت الحكومة مؤخراً (في بداية شهر فبراير/شباط الماضي) بتشميع المركز نهائياً، في مقرّه وسط القاهرة، في يوم إجازة رسمية للمركز.

وحطّمت جحافل من قوات الأمن المركزي المكاتب والأجهزة الكهربائية، وقامت بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر. وجاءت تلك العملية، كما أكدت عدلي، بعد أن أصدر المركز تقارير عن الانتهاكات التي تمت في عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، داخل السجون، وتضمنّت أرشيفاً لحالات التعذيب والإهمال الطبي والوفاة في أماكن الاحتجاز، الأمر الذي أزعج السلطة. وأثار إغلاق المركز انتقادات حقوقيين وسياسيين، معتبرين أنه "حلقة في سلسلة المواجهات بين السلطة ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، والمنظمات المعنية بملفات السجون والتعذيب بشكل خاص".

مع ذلك، ورغم إغلاق المركز، ظلّت عدلي على اتصال دائم بكل من يحتاجون مشورتها ومساعدة النساء اللواتي يحتجن مساعدتها، لا سيما المطلقات والأرامل، حيث تستقبل البعض في منزلها أو في النوادي الاجتماعية بابتسامة، فعدلي وبحسب ما يقول عارفوها "لا تكلّ ولا تملّ ولا تبخل أبداً في مشاركة خبراتها مع الآخرين". وقد رفضت طلب وزارة الصحة بعودة المركز مرة أخرى إلى العمل والتصريح له شريطة أن تمارس عملها فيه كطبيبة فقط، مؤكدة أنها عازمة على مواصلة العمل على فضح كل أنواع التعذيب داخل السجون ومساعدة النساء، خاصة من فقدت زوجها داخل السجن إما بسبب موته أو اعتقاله.