وقالت ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العمومية والمحددات البيئية والاجتماعية للصحة في المنظمة: "حسب التقديرات تتسبب مياه الشرب الملوثة في أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب الإسهال كل عام، وهي عامل رئيسي في العديد من أمراض المناطق المدارية المهملة، بما في ذلك الديدان المعوية وداء البلهارسيا والتراخوما".
وشدد التقرير على أن البلدان لن تفي بالتطلعات العالمية بحصول الجميع على مياه الشرب المأمونة، ما لم تتخذ خطوات لاستخدام الموارد المالية بمزيد من الكفاءة ولزيادة الجهود المبذولة لتحديد مصادر تمويل جديدة.
ووفقا للتقرير العالمي لتحليل وتقييم الإصحاح ومياه الشرب الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة لعام 2017، زادت البلدان ميزانياتها المخصصة للمياه والإصحاح والنظافة بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 4.9 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، أفاد 80 في المائة من البلدان بأن تمويل المياه والإصحاح والنظافة لا يزال غير كاف لتلبية الغايات الوطنية المحددة لخدمات المياه والنظافة.
وكانت تقارير سابقة، أشارت إلى أن الظروف المناخية الصعبة الناجمة عن التغير المناخي، ومنها الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف، يمكن أن تصعب من عملية الحصول على مياه نظيفة للأشخاص الأكثر عرضة للتغيير المناخي، لافتةً إلى أن ذلك سوف يؤثر على الصحة والمعيشة بالنسبة للمواطنين الأفقر في العالم.
وتوقعت أن يعيش أكثر من 40 في المائة من تعداد سكان العالم في مناطق تصنف على أنها تعاني من ضغط مائي شديد بحلول عام 2050.
وفي العديد من البلدان النامية، تعتمد غايات التغطية الوطنية الحالية على الوصول إلى البنية التحتية الأساسية التي قد لا توفر دائماً خدمات مأمونة يمكن التعويل عليها.
ويشدد التقرير على أن الاستثمارات المتوقعة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الغايات الأكثر طموحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى حصول الجميع على خدمات المياه بشكل آمن بحلول عام 2030.
ومن أجل تحقيق الغايات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تشير تقديرات البنك الدولي إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية التحتية ثلاثة أضعاف لتصل إلى 114 مليار دولار أميركي سنوياً – دون أن يشمل هذا المبلغ تكاليف التشغيل والصيانة.
وعلى الرغم من فجوة التمويل الواسعة، فقد أثبت 147 بلداً فيما مضى القدرة على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق غاية الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في تخفيض نسبة السكان الذين لا يتوفر لهم مصدر محسن للمياه إلى النصف، كما لبى 95 بلداً الغاية المماثلة بالنسبة للصرف الصحي. وستتطلب أهداف التنمية المستدامة الأكثر طموحاً بذل جهود جماعية منسقة ومبتكرة لتعبئة مستويات أعلى من التمويل من جميع المصادر.
ويقول غي رايدر، رئيس مبادرة الأمم المتحدة بشأن التقييم العالمي للإصحاح ومياه الشرب والمدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إنه تحد يمكننا مواجهته"، وأضاف: "زيادة الاستثمارات في المياه والإصحاح يمكن أن تحقق فوائد حقيقية لصحة الإنسان ونمائه وتخلق فرص عمل وتضمن لنا أننا لم نترك أحداً ليتخلف عن الركب".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
