يعيد "العربي الجديد" فتح ملف انتشار مخدر "الحشيش" في الشارع المصري، كونه يمثل خطرا مجتمعيا وأمنيا متواصلا، إضافة إلى أضراره الاقتصادية، خاصة أن أكثر فئة متضررة منه هي الشباب والمراهقون، في حين تكشف تقارير وأبحاث مصرية تعرض الأطفال أيضا للمخاطر.
لا ينكر أغلب المصريين توفر مخدر الحشيش في البلاد؛ بعضهم يدخنه، وبعضهم جربه مرة أو عدة مرات، حتى هؤلاء الذين يحرّمونه أو يجرمون تعاطيه. الجميع يتحدثون عن خطورة انتشاره ومسؤولية الجهاز الأمني عن ذلك، سواء بالتقصير أو التواطؤ.
يقول مواطن مصري لـ"العربي الجديد"، إن "تاجر المخدرات يتحرك في الشارع بحرية، وبعضهم يتجول بسلاحه دون خشية من أحد، حتى أن بعض عناصر الشرطة يتقاضون من تجار الحشيش مقابلا ماديا لحمايتهم أو عدم توقيفهم".
ويقول آخر "ترويج الحشيش يتم علنا في الشارع المصري، وعلى مرأى ومسمع من عناصر الشرطة، ويرى أن هذا تواطؤ يجب التصدي له، لأنه يسهم في انتشار المخدرات التي تدمر عقول الشباب خصوصا، وتؤثر على مستقبل البلاد كلها".
ويرى الخبير الاقتصادي مدحت الشيخ، أن "المخدرات عموما، وخصوصا الحشيش، تجارة رائجة في الشارع المصري، ويشاهدها الجميع في الشوارع والأماكن العامة، كما أنها باتت أحد المظاهر المتكررة في الأعراس الشعبية باعتبارها طقساً".
ويقول الصحافي المصري عبد المنعم جايل، إن غالبية المخدرات الرائجة في مصر، وخصوصا الحشيش، قادمة من خارج مصر، من بلاد تزرعها أو تصنّعها، وفي مصر معروف للجميع أن أشهر مناطق ترويج المخدرات ما يعرف باسم "المثلث الذهبي" في محافظة القليوبية بدلتا النيل، والانتشار يتم بالتحايل على الأنظمة الأمنية.
وشدد تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في سبتمبر/أيلول 2015، على الدور السلبي الذي لعبته الشرطة في انتشار المخدرات، مستشهداً على ذلك بالصفحة التي تم تدشينها على موقع "فيسبوك" بعنوان "وزارة المخدرات وشؤون الدماغ العالية"، والتي ذكر مؤسسوها أن العمل بدون ملاحقة الشرطة أمر مملّ للغاية.
ولا تقتصر تجارة المخدرات على الرجال، فهناك كثير من السيدات يتاجرن في المخدرات بأنواعها، وأيضاً قطاع من الطلاب، ولم يعد التعاطي مقتصرا على المقاهي أو الأماكن المغلقة بل أصبح على الأرصفة وفي الشوارع.