ويبلغ مجموع أيام العطل الرسمية في العراق 150 يوما، وهي عطل دينية ووطنية، بالإضافة إلى يومين من كل أسبوع هما الجمعة والسبت، تضاف لها عطل طارئة تعلنها الحكومة خلال مواسم الزيارات الدينية أو الأحداث الأمنية والسياسية. ومؤخرا منح البرلمان صلاحية للحكومات المحلية بإعلان عطل رسمية في محافظة دون أخرى لأسباب تمر بها هذه المحافظة أو تلك.
وما زال البرلمان في خلاف عميق حول تحديد أيام العطل الرسمية بسبب إصرار كتل سياسية على تسمية مناسبات دينية ذات طابع مذهبي، عطلة وطنية يقابلها رفض من كتل أخرى.
وأشار عضو البرلمان العراقي عماد يوحنا، في تصريحات سابقة إلى وجود خلافات بين الكتل السياسية حول فقرات بقانون العطل الرسمية، تكمن في اعتبار بعض المناسبات المذهبية والقومية، التي تخص فئات معينة من الشعب، عطلاً رسمية، مبينا أن الخلافات ما تزال تعرقل إقرار القانون، وعلى الكتل السياسية إدراك أهمية إقراره بأقرب وقت، لما له من فائدة في تنظيم العطل في البلاد".
وتؤكد أرقام حصل عليها "العربي الجديد"، تسجيل 184 يوما عطلة رسمية في 2016، ما معناه أن العراقيين قضوا نصف السنة في إجازة، وهو أعلى معدل تسجله دولة بالعالم حتى الآن دون احتساب اعتماد مبدأ ما بين العطلتين عطلة، الذي تمنح للمؤسسات والدوائر حرية الدوام من عدمه. وأحيانا تمنحه الحكومة كما حدث مع عطلة يوم 21 مارس/ آذار (عيد نوروز) لهذا العام 2017، حيث أضافت يومين إلى عطلة يوم نوروز الذي صادف الثلاثاء ليصبح عدد أيام العطل بهذه المناسبة ثلاثة أيام، فضلا عن يومي الجمعة والسبت.
وبحسب رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، فإن العراق يدفع مرتبات لـ 4 ملايين موظف وهم يشكلون نحو 20 في المائة من القوى العاملة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 36 مليون نسمة. من جهته وفي تصريحات صحافية سابقة قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن الجسم الوظيفي العراقي هو من أضخم الأجسام الوظيفية في العالم.
هذا السخاء في منح الإجازات يضر بالاقتصاد العراقي وبمصلحة المواطن العادي الذي يتوقف عمله بسبب تلك الإجازات بحسب خبراء في الاقتصاد، حتى وإنّ غابت الإحصائيات الدقيقة حول الخسائر التي تكبدها تلك الإجازات للدولة، فإن بعض الأرقام تشير وفق هذه الإجازات إلى أنها تكلف الدولة نحو 3 مليارات دولار سنويا.
من جهته يقول محمد يوسف (70 عامًا)، لـ"العربي الجديد"، "في السابق كان الموظف لا يستطيع الحصول على إجازة ساعات معدودة بسهولة، واليوم أصبح يتمتع بإجازات تصل إلى أشهر، لأن الموظف العراقي لا يعمل إلا دقائق معدودة خلال ساعات عمل من المفترض أن تصل إلى سبع في اليوم".
ويتابع "الوضع الأمني في منطقة يمكنه أن يعطل دوائرها حتى إشعار آخر، هذا حتما يؤدي إلى فوضى في الدوام وتسيب منحته الظروف وكذلك الدولة التي أخلت بواجبها في حفظ الأمن، وكذلك في غياب خطط منها تعوض خسائر الأيام التي اقتضت تعطيل الدوام في محافظة ما، بل إنها تستمر في منح العطلة والإجازات كما هو معمول به، دون الأخذ بعين الاعتبار الأيام التي تعطل فيها الدوام أو تعويضها بأيام أخرى".
ويلفت يوسف وهو مدير مدرسة متقاعد، إلى أن هذه العطل التي يفرح بها البعض تتسبب في خسارة كبيرة لأصحاب الدخل المحدود، فضلا عن تعطيلها مصالح الناس، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتغيير نظام العطلات الرسمية والاهتمام أكثر بمصلحة الوطن والمواطن.
وبحسب قانون العطل الرسمية العراقية، فإن فاتح يناير/ كانون الثاني هو عيد رأس السنة الميلادية، و6 منه يتزامن مع ذكرى عيد تأسيس الجيش العراقي عام 1921 و11 مارس/ آذار ذكرى توقيع اتفاقية السلام بين الأكراد والحكومة العراقية عام 1970، و21 منه يوم عيد نوروز وهو العيد القومي للكرد، و1 مايو/أيار يوم عيد العمال العالمي، و14 تموز/يوليو يوم إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية العراقية عام 1958، و3 أكتوبر/ تشرين الأول يوم العيد الوطني، وتضاف هذه العطل الرسمية إلى أيام الجمعة والسبت من كلّ أسبوع، وتعد نحو 100 يوم عطلة سنويا، إضافة إلى أيام الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وبعض المناسبات الدينية التي تحتفي بها الأطياف العراقية، فبعض تلك المناسبات يكون عطلة رسمية، أو عطلة في بعض المناطق التي تشهد مراسم المناسبات الدينية بحسب تخويل القانون العراقي مجالس المحافظات صلاحية منح العطل حسب ما تفتضيه الضرورة أو المناسبة لتلك المحافظة.
ويحتل العراق حسب عدد الإجازات الممنوحة، المرتبة الأولى في العالم بعدد تلك العطل وتعطيل الدوام الرسمي الذي تجاوزت أيامه نصف أشهر السنة الدراسية.