وحمّلت عضو تجمّع النقابات المهنية، منى سكيك، في كلمة لها على هامش وقفة نظّمها التجمع أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس، مسؤوليةَ التبعات المترتبة على الإجراءات الأخيرة بحق القطاع، كأزمة خصم الرواتب والكهرباء.
ورفع النقابيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، لافتات وشعارات تطالب المجتمع الدولي بوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لسكانه، فضلاً عن لافتات أخرى تضمنت إحصائيات للواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للقطاع.
ودعت سكيك، حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، إلى ضرورة تحمّل مسؤولياتها تجاه القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، ووقف العمل ضد مليوني مواطن في غزة، مطالبة إياهم بتقديم استقالاتهم وعدم مشاركة الرئيس عباس تنفيذ خطته ضد القطاع.
وشددت النقابية الغزية على ضرورة تحرّك الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها، للضغط على رئيس السلطة، من أجل وقف إجراءاته بحق القطاع، داعية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
وأشارت سكيك إلى أنّ كافة القوانين والأعراف الدولية أكدت عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي الذي دخل عامه الحادي عشر، لافتة إلى ضرورة تنفيذ المؤسسات الأممية والحقوقية كل القرارات الصادرة عنها بعدم قانونية الحصار الذي يفرضه الاحتلال.