وقالت المؤسسة الحقوقية في تقريرها الصادر أمس، إن "الانتهاكات تراوحت بين مقتل 85 طفلا، و13 حالة اختطاف، و26 حالة غرق، و43 واقعة استغلال جنسي، و131 إصابة في حوادث، و5 حالات انتحار، 10 حالات لأطفال تم العثور عليهم، وحالة إهمال طبي، وحالة أخرى تعرض للخطر، و3 حالات زواج مبكر، وحالتي اتجار بالبشر".
وأشارت المؤسسة (مستقلة) إلى أن 131 حالة تعرضت لحوادث، خلال الشهر الماضي، تنوعت بين 19 حالة إصابة بالتسمم، و3 حالات إصابات بطلق ناري، وحالة واحدة عمالة أطفال، 62 حالة إصابة في حوادث طرق، و9 حالات مشاجرة، و5 حالات حريق، و4 حالات عقر حيوان مفترس، 8 عنف أسري، و6 عنف مدرسي، حالة إصابة بقذائف صاروخية، و3 حالات انهيار منزل، حالة صعق بالكهرباء، 9 في حوادث أخرى.
وأضافت المؤسسة في تقريرها التحليلي الشهري للمضمون الصحافي الخاص بانتهاكات وقضايا حقوق الطفل في مصر، أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 43 في المائة، فيما بلغت نسبة الذكور49 في المائة، و8 في المائة نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق، وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
كذلك أوضحت المؤسسة أن الفئات الأكثر تعرضاُ لانتهاكات حقوق الأطفال، هي الفئة بين 18، و16 سنة، وتنوعت بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة.
وبحسب التقرير، احتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالات 182 حالة انتهاك لحقوق الطفل، أما المحافظات الحضرية فشهدت 54 حالة انتهاكات لحقوق الطفل.
من جانبها، أوصت المؤسسة بضرورة عودة تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة وحماية حقوق الأطفال.
من جهة ثانية، رصدت مؤسسات حقوقية ونشطاء، تصاعُد العنف ضد الأطفال في المدارس المصرية، مؤخرا، وتتنوع أساليب العنف في المدارس المصريّة بحق الأطفال، خصوصاً في المرحلة الابتدائية، بين الضرب المبرح أو الفلقة أو الركل بالأرجل أو إجبارهم على تنظيف المدرسة أو الاحتجاز في الفصل لساعات، عدا عن العنف اللفظي مثل الشتائم أو نعت التلميذ بصفات مؤذية أو عدم الاحترام وتقدير الجهود. وشهدت بعض المدارس جرائم اغتصاب.
بينما يؤكّد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن النسبة الأكبر من العنف بحق الأطفال تحصل في المدارس الحكومية بصفة خاصة. وبحسب بيانات المجلس، يوجد أكثر من 340 بلاغاً يتعلق بانتهاكات بحق الأطفال خلال الفصل الدراسي الأول، عدا عن تلك التي تحصل في القرى والأرياف ولم يبلّغ عنها.
يشار إلى أن حقوق الطفل في مصر تفرقت على جهات ووزارات الدولة قبل تأسيس للمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1988، وإصدارها قانون الطفل في 1996، حيث استهدفت تجميع ملف الطفولة بمصر تحت مظلة واحدة، وهي المجلس القومي للطفولة والأمومة، لكن الوضع اختلف تمامًا الآن، فتم إسناد قضايا أطفال الشوارع إلى وزارة التضامن الاجتماعي تحت إدارة إطفال بلا مأوى، وذهبت قضية عمالة الأطفال إلى وزارة القوى العاملة، وذهبت قضية ختان الإناث الى وزارة الصحة، ومن ثم ارتفع معدل الانتهاكات للأطفال، فهناك ارتباك واضح من الدولة في حماية الأطفال، بل ظهرت انتهاكات جديدة، مثل حوادث الاستغلال الجنسي بالمدارس الدولية والقطاع الخاص، وهذا لم يكن موجودًا من قبل.