سجين جزائري في العراق يناشد بوتفليقة لترحيله

ناشد السجين الجزائري في العراق، محمد وابد، السلطات الجزائرية والرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إنقاذه بعد تدهور حالته الصحية، إذ ذكر في رسالة حصل عليها "العربي الجديد" أنه أنهى محكوميته بسجن "الرصافة" قبل عشرة أشهر كاملة، بعد أن قضى 12 سنة وراء القضبان وانتهت محكوميته في 20 أغسطس/ آب 2016.

وقال وابد، والذي ينحدر من منطقة "التنس" في ولاية الشلف (320 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية)، إنه انتظر ترحيله إلى الجزائر من طرف السلطات العراقية في نهاية أغسطس/ آب الماضي، وخاصة بعد أن تم الإفراج عن أحد السجناء الجزائريين وقتها، غير أن ذلك لم يتحقق، ما زاد من "عذاباته" النفسية والجسدية حيث تدهورت صحته، وقيل له إنه يحتاج إلى عملية جراحية، دونما اكتراث من إدارة السجن، وما زاد من قلقه أنه تلقّى خبر عدم إطلاق سراحه هو وعدد من المساجين  بأمر من وزارة العدل العراقية، بحجة "تدهور الوضع الأمني في العراق والحرب على الإرهاب" كما قال في رسالته.

ولفت السجين وابد إلى أن "قضيته مدنية وتزامنت مع إطلاق سراح العديد من السجناء العرب من بلدان أخرى تم الإفراج عنهم بالاتفاق بين الدول، وتوقفت العملية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 من دون إصدار قانون بخصوصهم".

وقال وابد إنه وغيره من السجناء الجزائريين غير معنيين بالوضع الأمني الداخلي للعراق، معتبراً الإبقاء عليهم بعد انتهاء المحكومية "تعسّفاً في حقهم"، متسائلاً عن دور الدبلوماسية الجزائرية في إيجاد مخرج للقضية التي باتت تنتهك حقوق رعايا جزائريين.

وظلت قضية السجناء الجزائريين في العراق تراوح مكانها منذ عشر سنوات، حيث وجهت السلطات العراقية لهم اتهامات مختلفة أهمها  الدخول إلى الأراضي العراقية عبر سورية بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، حيث بقي ثمانية سجناء لليوم ينتظرون الإفراج بعد أن قضوا محكوميتهم، بينما أفرجت السلطات العراقية عن خمسة في فترات سابقة وأعدمت السجين عبد الله بلهادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بعد إدانته بالانتماء إلى جماعات إرهابية.

وتنتظر عائلات المساجين الجزائرية أن يتم إطلاق سراح ذويها من المعتقلات العراقية، والتي تفتقر لأدنى شروط المعاملات الإنسانية، حسب تصريحات العائلات التي تتلقى أخبار أبنائها عن طريق رسائل الصليب الأحمر الدولي، لتبقى القضية في يد الدبلوماسية الجزائرية من أجل الإسراع في طي الملف، خصوصاً أن وضعية المساجين تدهورت بتصاعد تدهور الوضع الأمني في العراق، وانتهاء محكومية بعض منهم.