الدنمارك تستعد لمنع دخول 100 شخص بينهم دعاة مسلمون

أكدت مصادر خاصة أن القائمة التي ضمت ستة من الدعاة المسلمين الممنوعين من دخول الدنمارك هي "أولية"، وأن قائمة مطولة يتم تجهيزها من المقرر أن تشمل عددا أكبر من الممنوعين.

وقالت المصادر الدنماركية لـ"العربي الجديد"، إنه يجرى الإعداد لقائمة الممنوعين التي قد يصل المدرجون فيها إلى مائة شخص، من خلال مفاوضات طويلة مستمرة منذ العام الماضي بين أحزاب ممثلة برلمانيا، وإن القائمة بدأ العمل عليها بمبادرة من حزب يمين الوسط الحاكم.

وشملت قائمة الممنوعين الأولية خمسة من الدعاة المسلمين وقسا أميركيا، وهم: السعوديان سلمان العودة ومحمد العريفي، والأميركي كمال المكي، والمقيم في كندا، بلال فيليبس، والسوري المقيم في الأردن، محمد راتب النابلسي، إضافة إلى القس الأميركي، تيري دالي جونز، ونشرت صور هؤلاء ونبذة عنهم على موقع رسمي للحكومة الدنماركية.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن العودة والعريفي والمكي، تقرر منعهم لأنهم يعملون على نشر الدين الإسلامي بين غير المسلمين، بما في ذلك الأفكار المحرضة على الجهاد، وأن ضم الداعية السوري راتب النابلسي، جاء على خلفية مطالبته اللاجئين المسلمين إلى الغرب بعدم الاندماج في تلك المجتمعات التي وصفها بأنها "كافرة"، في حين منع القس الأميركي جونز لأنه قام بحرق القرآن.

وقالت وزيرة الهجرة والدمج، إنغا ستويبرغ، إن القائمة "ليست رمزية بل أساسية ومبدئية، لأناس لا نرغب أن نراهم على التراب الدنماركي ليبشروا بالكراهية. لا يجب السماح لهؤلاء بالمجيء للتحريض على الهجمات الإرهابية وقتل اليهود والمثليين جنسيا".

وأكدت أن اللائحة "ستشمل كل من ترى الحكومة أنه يبث كراهية ضد المجتمع الدنماركي، أو يبشر بعنف ضد النساء، أو يدعو إلى إقامة الخلافة. بصفة عامة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تقويض قيمنا الأساسية".
وأعلنت الوزارة أنه، وفقا لقانون الأجانب والهجرة "يمكن توسيع القائمة بشكل مستمر لتشمل كل من يحمل أفكارا تهدد النظام العام في الدنمارك".

في المقابل، يؤكد متخصصون في الدستور والقانون الدنماركي أن المنع يتعارض مع الدستور وما يقره من الحريات الأساسية، وترى مؤسسة "جوستيتيا" الحقوقية، أن المنع غير واقعي لأن "هؤلاء الممنوعين وغيرهم يستخدمون الإنترنت ومنصات التواصل لنشر أفكارهم".

وردت ستويبرغ، على تلك الانتقادات بالقول "صحيح أنه يمكن استخدام المنصات الرقمية لنشر الأفكار، بيد أن بث الكراهية وجهاً لوجه يختلف كثيرا، وهو ما لا نريد أن تتوفر له فرصة في بلادنا".

وفي هذا السياق، يقول حقوقيون دنماركيون لـ"العربي الجديد"، إن القائمة "خطوة رمزية كونها تشمل الدعاة الذين اشتركوا في تأليب الرأي العام الإسلامي على الدنمارك، عقب أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد قبل أكثر من 10 سنوات، وأيضا محاولة إظهار الحزم مع انتشار أفكار متطرفة يتداولها جيل الشباب عن الخلافة والجهاد".

ويطالب حزب الشعب اليميني المتشدد بضم المزيد من الأسماء إلى القائمة، ويقول مقرر شؤون الدمج في الحزب، مارتن هينركسن، "نرغب أن تتسع اللائحة لأسماء دعاة يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي. هؤلاء يشكلون إشكالية حقيقية لنا".