من يصون أصواتهن؟ (بلال جاويش/ الأناضول)
شهد اللبنانيون واللبنانيات آخر انتخابات نيابية عام 2009، ومنذ ذلك الحين والمجلس النيابي الحالي يمدد لنفسه. اتخذ إقرار قانون جديد للانتخابات مساراً طال أكثر من عامين. وأخيراً، في حزيران/يونيو 2017 أقر قانون الانتخاب اللبناني الجديد. بعد خطابات سياسية واعدة وكثيرة من قبل الكثير من السياسيين لا سيما رئيس الحكومة، سعد الحريري، بإقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخابات، أقر القانون لافظاً الكوتا النسائية خارجاً.
يطول النقاش حول الأسباب، التي تمنع ومنعت بعض القوى السياسية من التصويت على إقرار الكوتا النسائية، ضاربين بعرض الحائط التزامات لبنان الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات "تمييز إيجابي" بحق النساء، لردم الهوة بين النساء والرجال لا سيما في مواقع صنع القرار وفي مجلس النواب. لكن ما يلفتنا هنا هو ردة الفعل النسائية والنسوية على عدم إقرار الكوتا، والمشهدية التي تجسدت في قصر اليونيسكو في مطلع هذا الأسبوع.
تداعت الحركة النسائية بعيد إقرار قانون الانتخاب داعيةً للتجمع من أجل عقد مؤتمر صحافي تعرب فيه عن موقفها من عدم إقرار الكوتا. الموقف هنا، كان كما في كثير من الأحيان، موقفاً اعتراضياً سجّلن فيه استنكاراً شفهياً. لم تتداع الحركات النسائية لتنظيم التظاهرات أو المسيرات من أجل التعبير عن هذا الاستنكار، ومنع تجاهل الكوتا. يشعر من يشاهد ذلك وكأن هذه الحركة باتت محرجة وتريد أن تسجّل موقفاً والسلام، دون العمل بشكل حثيث أو جدي من أجل إقرار الكوتا أو ضمان إيصال النساء إلى لوائح الانتخابات.
من لم تخنه الذاكرة، قد يسترجع المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعيات النسائية في محلة الصنائع في بيروت، قبيل الانتخابات النيابية عام 2009. حينها كانت الحركة تطالب السياسيين والنواب بإلغاء التمييز القانوني بحق النساء، لا سيما في مسائل العنف الأسري وحق الجنسية والكوتا النسائية. حينها، حصل أن اشتد العصب النسوي وطالبت هذه الحركة جميع النساء في لبنان بمقاطعة الانتخابات. بعد ثماني سنوات على تلك الحادثة، ها هو الموقف نفسه يتكرر مجدداً. جل ما استطاعت هذه الحركة القيام به اليوم هو مطالبة النساء بمقاطعة الانتخابات، معربة عن موقف سلبي يتناقض ومطالب تكريس حقوق النساء بممارسة حقوقهن السياسية عبر الانتخاب، وهي حقوق ناضلن سنوات للحصول عليها.
يقال إن الحق لا يضيع ما دام وراءه من يطالب به، لكن هذه المقولة بحاجة لإعادة نظر. فالمطالبة بالحق بشكل شفهي فقط أو سلبي أحياناً قد تتسبب بضياع هذا الحق.
*ناشطة نسوية
اقــرأ أيضاً
يطول النقاش حول الأسباب، التي تمنع ومنعت بعض القوى السياسية من التصويت على إقرار الكوتا النسائية، ضاربين بعرض الحائط التزامات لبنان الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات "تمييز إيجابي" بحق النساء، لردم الهوة بين النساء والرجال لا سيما في مواقع صنع القرار وفي مجلس النواب. لكن ما يلفتنا هنا هو ردة الفعل النسائية والنسوية على عدم إقرار الكوتا، والمشهدية التي تجسدت في قصر اليونيسكو في مطلع هذا الأسبوع.
تداعت الحركة النسائية بعيد إقرار قانون الانتخاب داعيةً للتجمع من أجل عقد مؤتمر صحافي تعرب فيه عن موقفها من عدم إقرار الكوتا. الموقف هنا، كان كما في كثير من الأحيان، موقفاً اعتراضياً سجّلن فيه استنكاراً شفهياً. لم تتداع الحركات النسائية لتنظيم التظاهرات أو المسيرات من أجل التعبير عن هذا الاستنكار، ومنع تجاهل الكوتا. يشعر من يشاهد ذلك وكأن هذه الحركة باتت محرجة وتريد أن تسجّل موقفاً والسلام، دون العمل بشكل حثيث أو جدي من أجل إقرار الكوتا أو ضمان إيصال النساء إلى لوائح الانتخابات.
من لم تخنه الذاكرة، قد يسترجع المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعيات النسائية في محلة الصنائع في بيروت، قبيل الانتخابات النيابية عام 2009. حينها كانت الحركة تطالب السياسيين والنواب بإلغاء التمييز القانوني بحق النساء، لا سيما في مسائل العنف الأسري وحق الجنسية والكوتا النسائية. حينها، حصل أن اشتد العصب النسوي وطالبت هذه الحركة جميع النساء في لبنان بمقاطعة الانتخابات. بعد ثماني سنوات على تلك الحادثة، ها هو الموقف نفسه يتكرر مجدداً. جل ما استطاعت هذه الحركة القيام به اليوم هو مطالبة النساء بمقاطعة الانتخابات، معربة عن موقف سلبي يتناقض ومطالب تكريس حقوق النساء بممارسة حقوقهن السياسية عبر الانتخاب، وهي حقوق ناضلن سنوات للحصول عليها.
يقال إن الحق لا يضيع ما دام وراءه من يطالب به، لكن هذه المقولة بحاجة لإعادة نظر. فالمطالبة بالحق بشكل شفهي فقط أو سلبي أحياناً قد تتسبب بضياع هذا الحق.
*ناشطة نسوية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
