الأوكرانيون يغزون الاتحاد الأوروبي

بعد إعفاء المواطنين الأوكرانيين من تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي لزيارات لا تزيد على 90 يوماً اعتباراً من 11 يونيو/ حزيران الجاري، توجه الآلاف منهم إلى مختلف البلدان الأوروبية وسط تساؤلات حول الزيادة المحتملة في حركة الهجرة من أوكرانيا التي تعيش أوضاعاً سياسية واقتصادية مضطربة.

بهذا القرار، أصبح بإمكان الأوكرانيين زيارة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا وإيرلندا من دون تأشيرات، كما يمكنهم السفر بحرية إلى بلدان منطقة شينغن من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي سويسرا وليشتنشتاين وأيسلندا والنرويج.

يتوقع مدير "معهد الهجرة والعلاقات بين القوميات" في موسكو أصلامبيك باسكاتشوف أن يسفر قرار إعفاء الأوكرانيين من تأشيرات الدخول عن هجرة بضعة ملايين منهم إلى الاتحاد الأوروبي نظراً إلى تردي الأوضاع في بلادهم. ويقول باسكاتشوف في حديثه إلى "العربي الجديد": "سيؤدي الإعفاء من التأشيرات إلى حركة هجرة كبيرة، لأنّ الأوضاع السياسية والاقتصادية في أوكرانيا غير مستقرة، كما أنّ أعمال القتال في منطقة الدونباس في شرق البلاد مستمرة". يضيف أنّ "بضعة ملايين من الأوكرانيين من المناطق الشرقية هاجروا إلى روسيا وقد يهاجر عدة ملايين آخرين من المناطق الغربية إلى الاتحاد الأوروبي".

يشير إلى أنّ "المهاجرين يتوقعون أن يستقبلهم الاتحاد الأوروبي على الفور، إلاّ أنّهم، على عكس المهاجرين إلى روسيا، سيضطرون إلى الاندماج نظراً لاختلاف اللغة وغيرها من خصوصيات". يرجح باسكاتشوف أنّ ما لا يقل عن ثلث المسافرين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيحاولون إيجاد عمل هناك، لتتحول أوضاعهم إلى غير شرعية، لأنّ الإعفاء من التأشيرات لا يشمل المسافرين بغرض العمل أو الدراسة الجامعية.

وحول تداعيات زيادة حركة الهجرة، يتابع: "ستستفيد أوكرانيا اقتصادياً نظراً إلى زيادة تحويلات المغتربين، لكنّ إمكانيات دول الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين محدودة، كما أنّ هناك خلافات كبيرة داخل الاتحاد بشأن سياسات الهجرة".

وسط الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا منذ عام 2014، توجهت أعداد متزايدة من الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي بحثاً عن مستقبل مشرق، ليأتي الأوكرانيون في مقدمة الأجانب الذين يحصلون على بطاقات الإقامة في أوروبا بواقع نصف مليون تصريح إقامة عام 2015، 430 ألفاً منهم في بولندا. وتصدّر الأوكرانيون أيضا قائمة الأجانب الذين حصلوا على بطاقات الإقامة في كلّ من جمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفاكيا.