تكررت حوادث السير القاتلة في الضفة الغربية (العربي الجديد)
تعد حوادث السير بين أكثر مسببات الوفاة في فلسطين، إذ بلغ عدد الوفيات منذ بداية العام الحالي 58 حالة في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها حادث سير وقع مساء الأربعاء في مدينة يطا، راحت ضحيته الطفلة جنات النواجعة (سنتين)، وأصيب 5 آخرون بجروح، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.
في الوقت ذاته، شيع آلاف الفلسطينيين جثامين خمسة أطفال ووالدتهم من عائلة دبش في بلدة صور باهر، شرقي مدينة القدس المحتلة، إذ لقوا مصرعهم الثلاثاء، في حادث سير مروع على طريق نابلس رام الله، كما توفي أيضاً سائق مركبة في الحادث.
وحسب المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، فإن 5600 حادث سير تم توثيقها من قبل الشرطة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر رمضان، ولقي 58 مواطنا مصرعهم فيها، من بينهم 41 لقوا مصرعهم على الطرق الخارجية للمدن، كما أصيب خلال حوادث السير نحو 4500 فلسطيني بينهم 78 إصابة خطرة.
ويقول ارزيقات لـ"العربي الجديد"، إن الشرطة حررت 67 ألف مخالفة للمركبات، وفحصت أكثر من 115 ألفا أخرى، وتم توقيف ما يقارب 2200 مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، وأُتلفت 4600 مركبة لا تصلح للسير على الطرقات.
وخلال شهر رمضان، وثقت الشرطة نحو ألف حادث سير، لقي خلالها 11 مواطنا مصرعهم، وأصيب 770 آخرون، إذ يعتبر رمضان من الأشهر التي تزداد فيها حوادث السير نتيجة عدم التركيز أثناء قيادة المركبات.
ويضيف ارزيقات "على الطرق الداخلية للمدن والبلدات، تجد السائقين يحدون من سرعتهم نتيجة طبيعة الطرق والتواجد الدائم لشرطة المرور التي تتابع سير المركبات وتعاقب المتجاوزين للقانون بتحرير المخالفات، وعدد الوفيات في الطرق الداخلية أقل منه في الخارجية، إذ لا تواجد لشرطة المرور فيها نظرا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها".
ويرى أن غالبية الحوادث المروعة تكون في الطرقات الخارجية، بسبب شعور السائق أثناء السير عليها بعدم المراقبة الكاملة، لذلك يرتكب الأخطاء، وكذلك السير في طرق مفتوحة يفتح شهية السائق على السرعة الزائدة، بالإضافة إلى أن الطرق الخارجية ليست مجهزة بشكل كامل بإشارات المرور، التي تلعب دوراً كبيراً في إرشاد وتنبيه السائقين، وتعمل على الحد بنسبة كبيرة من حوادث السير.
وتعاني شرطة المرور الفلسطينية من نقص حاد في الكادر البشري. ووفقا لارزيقات، فإن شرطة المرور بحاجة لقرابة 3500 شرطي مرور جدد يستطيعون الانتشار في كافة مدن وبلدات الضفة لضبط قوانين المرور، مشيراً إلى أن شرطي المرور يعمل لمدة 12 ساعة متواصلة، وهذا يقلل من نشاطه في مراقبة حركة السير.
أما شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تراقب حركة السير على الطرق الخارجية بالضفة الغربية، فأحيانا تغض النظر عن المركبات الفلسطينية. ووفق شهود عيان، إذا كان الخطأ المروري يخص المركبات الفلسطينية ويجلب لها الضرر، فإن شرطة الاحتلال أحيانا لا تلتفت للخطأ.
ويقول مدير شركة فلسطين للتأمين في شمال الضفة الغربية، وائل خليل، لـ"العربي الجديد"، إن أسباب زيادة حوادث السير تعود لأمرين، الأول هو طبيعة الطرق غير المهيئة بشكل كامل لسير المركبات، فتتكرر في بعض الأماكن حوادث السير أكثر من مرة، ولا تتم معالجتها أو تعديلها، والأمر الثاني هو العامل البشري، فالسائقون لا يتقيدون بقوانين المرور ولا ينصاعون بشكل كامل لأوامر الشرطة والإشارات المرورية، عدا عن السرعة الفائقة التي تتجاوز الحد المسموح به خاصة على الطرق الخارجية.
وعن الحلول للحد من حوادث السير، يشير خليل إلى ضرورة اتباع أساليب جديدة من قبل السلطة الفلسطينية المنشغلة بأمور أخرى بعيدة عن العناية بالطرق والرقابة على السائقين، إضافة إلى معاقبة المتسببين بحوادث السير بعقوبات رادعة، منها زيادة الغرامات.
اقــرأ أيضاً
وحسب المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، فإن 5600 حادث سير تم توثيقها من قبل الشرطة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر رمضان، ولقي 58 مواطنا مصرعهم فيها، من بينهم 41 لقوا مصرعهم على الطرق الخارجية للمدن، كما أصيب خلال حوادث السير نحو 4500 فلسطيني بينهم 78 إصابة خطرة.
ويقول ارزيقات لـ"العربي الجديد"، إن الشرطة حررت 67 ألف مخالفة للمركبات، وفحصت أكثر من 115 ألفا أخرى، وتم توقيف ما يقارب 2200 مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، وأُتلفت 4600 مركبة لا تصلح للسير على الطرقات.
وخلال شهر رمضان، وثقت الشرطة نحو ألف حادث سير، لقي خلالها 11 مواطنا مصرعهم، وأصيب 770 آخرون، إذ يعتبر رمضان من الأشهر التي تزداد فيها حوادث السير نتيجة عدم التركيز أثناء قيادة المركبات.
ويضيف ارزيقات "على الطرق الداخلية للمدن والبلدات، تجد السائقين يحدون من سرعتهم نتيجة طبيعة الطرق والتواجد الدائم لشرطة المرور التي تتابع سير المركبات وتعاقب المتجاوزين للقانون بتحرير المخالفات، وعدد الوفيات في الطرق الداخلية أقل منه في الخارجية، إذ لا تواجد لشرطة المرور فيها نظرا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها".
ويرى أن غالبية الحوادث المروعة تكون في الطرقات الخارجية، بسبب شعور السائق أثناء السير عليها بعدم المراقبة الكاملة، لذلك يرتكب الأخطاء، وكذلك السير في طرق مفتوحة يفتح شهية السائق على السرعة الزائدة، بالإضافة إلى أن الطرق الخارجية ليست مجهزة بشكل كامل بإشارات المرور، التي تلعب دوراً كبيراً في إرشاد وتنبيه السائقين، وتعمل على الحد بنسبة كبيرة من حوادث السير.
وتعاني شرطة المرور الفلسطينية من نقص حاد في الكادر البشري. ووفقا لارزيقات، فإن شرطة المرور بحاجة لقرابة 3500 شرطي مرور جدد يستطيعون الانتشار في كافة مدن وبلدات الضفة لضبط قوانين المرور، مشيراً إلى أن شرطي المرور يعمل لمدة 12 ساعة متواصلة، وهذا يقلل من نشاطه في مراقبة حركة السير.
أما شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تراقب حركة السير على الطرق الخارجية بالضفة الغربية، فأحيانا تغض النظر عن المركبات الفلسطينية. ووفق شهود عيان، إذا كان الخطأ المروري يخص المركبات الفلسطينية ويجلب لها الضرر، فإن شرطة الاحتلال أحيانا لا تلتفت للخطأ.
ويقول مدير شركة فلسطين للتأمين في شمال الضفة الغربية، وائل خليل، لـ"العربي الجديد"، إن أسباب زيادة حوادث السير تعود لأمرين، الأول هو طبيعة الطرق غير المهيئة بشكل كامل لسير المركبات، فتتكرر في بعض الأماكن حوادث السير أكثر من مرة، ولا تتم معالجتها أو تعديلها، والأمر الثاني هو العامل البشري، فالسائقون لا يتقيدون بقوانين المرور ولا ينصاعون بشكل كامل لأوامر الشرطة والإشارات المرورية، عدا عن السرعة الفائقة التي تتجاوز الحد المسموح به خاصة على الطرق الخارجية.
وعن الحلول للحد من حوادث السير، يشير خليل إلى ضرورة اتباع أساليب جديدة من قبل السلطة الفلسطينية المنشغلة بأمور أخرى بعيدة عن العناية بالطرق والرقابة على السائقين، إضافة إلى معاقبة المتسببين بحوادث السير بعقوبات رادعة، منها زيادة الغرامات.