قررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تشكيل لجنة عربية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر، كذلك حثّت اللجنة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جاء ذلك في توصيات اللجنة الصادرة، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال دورتها الـ42، والتي استمرت ثلاثة أيام بمقر الجامعة العربية.
وأكدت "اللجنة" أن الدولة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" هي دولة فصل وتمييز عنصري، وذلك بعد إجراءاتها وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشريف.
وشددت على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت "اللجنة" بدعم مختبر لفحص الـ DNA في الطب العدلي الفلسطيني لفحص هوية "شهداء الأرقام" بعد المثابرة، كذلك أكدت على ضرورة تعميم قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات والضغط عليها لسحب استثماراتها من المستوطنات كونه يخالف القانون الدولي، وبعدم التعاقد معها عربياً، كذلك رحّبت اللجنة بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل bds.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية في جنيف إلى إصدار بيان مشترك مع الأمم المتحدة يحمل الموقف العربي مما يجري في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت "اللجنة" إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لدى الأمم المتحدة في ما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تمسّ حرية العبادة في المسجد الأقصى.
وشددت على ضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بوجوب إلزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات ذات العلاقة بالطفل ومناهضة التمييز والحق بالحركة ووقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري.
وبشأن الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في "مقابر الأرقام"، دعت "اللجنة" المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى، والمخالفة للقانون الدولي.
وطالبت "اللجنة" الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.