السلطات التونسية تسيطر على الحرائق وشكوك بتورط أطراف خلفها

أكّد المسؤول في الدفاع المدني التونسي، معز الدبابي، لـ"العربي الجديد" أنّه تمت السيطرة على عدد من الحرائق بولايات جندوبة ونفزة وسجنان، مشيراً إلى أن "الإشكال يكمن حالياً في اندلاع حرائق أخرى منذ صباح اليوم الأربعاء، بعين دراهم".

وأوضح أن هناك مخاوف من اقتراب النيران من المركب الرياضي الدولي بالمنطقة الذي يعتبر ثروة وطنية، بالإضافة إلى وجود تجمّعات سكنية فيه.

وأوضح الدبابي أنّ جميع الأطراف مجنّدة في الوقت الراهن لمحاولة السيطرة على النيران بهذه المنطقة، على الرغم من أنه بعد الجهود المبذولة لإطفاء الحرائق فإنها تندلع في مناطق أخرى، الأمر الذي أصبح يبعث على طرح كثير من التساؤلات، خاصة أن هذه المناطق موجودة في المرتفعات وأماكن يصعب الوصول إليها من قبل فرق الدفاع المدني، مرجّحاً فرضية أن تكون العملية مقصودة وغير بريئة. مضيفاً أنه لم يتم تحديد المساحات المتضررة بدقة ولكنها تراوح بين 250 و300 هكتار.

وأكد المتحدث أنّ الوضع تحت السيطرة في بنزرت وجندوبة، لكن ما زالت الجهود حالياً في عين دراهم متواصلة، مبيناً أنه يتم منذ صباح اليوم السعي إلى السيطرة على الحرائق، وما بقي في كثير من المناطق هي حرائق صغيرة وآثار مساحات متضررة.

بدوره قال رئيس جمعية "السياحة العادلة والمتضامنة بعين دراهم"، عبد الرحمان عزيزي، لـ"العربي الجديد"، إنّه لا يمكن أن تتزامن الحرائق في مناطق عدة صدفة، مرجّحاً ضلوع أفراد وعصابات مأجورة في ما يحدث، خاصة أن الحرائق تندلع كل كيلومترين إلى أربعة ثم تشتعل في المساحات المجاورة وهذا ليس مصادفة، بحسب رأيه.

وتابع عزيزي أنّ الأضرار جسيمة، خاصة أنها امتدت على مساحات شاسعة وطاولت مناطق عدة وغابات بجندوبة وعين دراهم ونفزة وسجنان، معتبراً أن السيطرة لم تكن بالنجاعة المطلوبة في ظل نقص التجيهزات والمعدات وصعوبة التوغل في الغابات التي اجتاحتها النيران.

وأكد أنه لو تمت الاستعانة بالقوات العسكرية وطائرات الجيش التي تدخلت في سجنان، لكان من الممكن التوغل والسيطرة أكثر على الحرائق التي مضى عليها ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن هناك فرضية ضلوع أطراف سياسية وراء ما يحدث، خاصة أن بعضهم يسعى إلى إزاحة وزير الفلاحة سعد الصديق، بافتعال الحرائق، خوفاً من انطلاق التحقيق في ملفات فساد تتعلق بالضيعات الفلاحية وآلاف الهكتارات التي وزعت من دون وجه حق إبان الثورة التونسية.

من جهته، قال رئيس جمعية "موطني" بجندوبة، عنتر دخيل، إنه "تمت السيطرة على الحرائق بشكل تدريجي، معتبراً أن الأضرار البيئية والخسائر الغابوية لا يمكن تقديرها في الوقت الراهن".

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لا بد من الكشف عن أسباب اندلاع الحرائق ومعرفة الجهات التي تقف وراءها، لأن الخطير أن تكون بفعل فاعل، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأطراف التي تريد إبادة الثروة الوطنية.

وكان المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، العقيد منير الريابي، قد أكد، في تصريح صحافي، أن النيابة العمومية فتحت تحقيقاً في اندلاع هذه الحرائق، خصوصاً في ظل تزامنها، الأمر الذي يُثير الشكوك بأنها مفتعلة، حسب تعبيره.

وينصّ القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على أن الحرائق تصنف جريمة إرهابية إذا ثبت أنها بفعل فاعل وتكررت بصفة ممنهجة على المعنى الذي يعرّفها بحسب الفصل 14 في الفقرة الخامسة بـ"الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر"، ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاماً وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كلّ من يقترف فعلاً من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.