بريطانيا نحو تشديد عقوبات جرائم الإرهاب: مصادرة المنزل والسيارة وتجميد الحساب المصرفي

وحالياً تفاوض بريطانيا، وتفرض عقوبات دولية غير تابعة للأمم المتحدة عبر استخدام قوانين الاتحاد الأوروبي. لكن سيتم وضع مشروع قانون العقوبات الجديد، أمام البرلمان لضمان صلاحياته القانونية، في وضع قيود على الدول الأجنبية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2019.

فضلاً عن ذلك، سيتضمّن صلاحيات إضافية تمكّن الوزراء من تجميد أصول الإرهابيين بسهولة أكثر. وبموجب القواعد القائمة، يجب أن يكون لدى الحكومة "اعتقاد منطقي" بأنّ شخصاً ما متورّط في الإرهاب، وأنّ تجميد أصوله أمر ضروري لحماية العامّة. وتقضي القواعد الجديدة، أن يكون لدى الوزراء أسباب معقولة فقط، للاشتباه في تورّط شخص أو جماعة في الإرهاب لفرض العقوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي هذا الشأن، قال ستيفن باركلي، وزير الاقتصاد، إنّ هذه القوى الجديدة سوف تساعدهم على الحفاظ على أمن الشعب البريطاني بشكل أكبر من الهجمات الإرهابية من خلال الإبقاء على المال بعيداً عن متناول أيادي أولئك الذين يرغبون في إحداث أضرار في هذه البلاد.

وأضاف أنّ مقترحاتهم بخصوص تمويل الإرهاب المضاد، ستسهّل عمل أجهزة القانون والحكومة في فرض عقوبات على أولئك الذين، يشكّلون تهديداً لأمنهم الوطني والدولي، وفق ما أورد موقع "الديلي ميل".

ويعد مشروع قانون العقوبات، واحداً من أصل ثمانية تشريعات، على علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي ستعرض على النواب خلال العامين القادمين.

أمّا في الوقت الرّاهن، فتطبق بريطانيا أكثر من 30 نظاما للجزاءات، ومنها ضد دول مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن الجماعات الإرهابية مثل "داعش" وتنظيم القاعدة.

وفضلاً عن استعادة سلطات فرض العقوبات من بروكسل، سيتيح القانون للأفراد فرصة الطعن في العقوبات وخلق الإعفاءات أو الاستثناءات، على سبيل المثال، رغبة الوزراء في تقديم المساعدات الإنسانية.

كذلك، قال السير ألان دنكان، إن مشروع العقوبات الجديد سيضمن لبريطانيا عند مغادرتها للاتحاد الأوروبي، القدرة على الاحتفاظ بفرض وتحديث أنظمة الجزاءات، لتتلاءم مع التزاماتهم الدولية والسعي في سياستهم الخارجية وأهداف الأمن القومي. وأوضح أنّ هذا سيمكنهم من فرض العقوبات المناسبة، سواء بمفردهم أو بالتعاون مع شركاء في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم، لاتّخاذ إجراءات هادفة ضد البلدان والمنظّمات والأفراد الذين يخالفون القانون الدولي، أو يموّلون الإرهاب ويهدّدون السلم والأمن الدوليين.

جاءت تعليقات الناس، حول هذا الموضوع، في معظمها مؤيدة لقانون العقوبات الجديد باستثناء بعضها ممّن لفت إلى ضرورة أخذ الحذر في تصنيف ما تسمّيه الحكومة بـ "مشتبه به إرهابي"، وتحديد صفاته. وتساءلوا هل نعت الحكومة بالكاذبة يدخله ضمن قائمة الإرهاب. وأكّدوا أن الحكومة لديها دائماً دوافع خفيّة في التعامل مع المشاكل وردود فعلها، لكن ينبغي تحديد مواصفات الإرهابي.