محكمة إسرائيلية تحكم على القاصرين الفلسطينيين عبيدات وهلسة بالسجن 18 عاماً

قضت محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين، بسجن قاصرين فلسطينيين لمدة 18 عاما، بتهمة تنفيذهما عملية طعن بحق مجموعة من المستوطنات الإسرائيليات في مايو/أيار 2016.

وحكمت المحكمة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، على القاصرين محمد عرفات عبيدات (17 سنة) ومحمد أحمد هلسة (18 سنة) بالسجن فضلا عن غرامة مالية على كل منهما 200 ألف شيكل، بينما حكمت بسجن صديقهما محمد مشاهرة لمدة عامين ونصف بتهمة مرافقتهما أثناء التوجه لتنفيذ العملية.

وقال المحامي حمزة قطينة، لـ"العربي الجديد"، إن النيابة العامة الإسرائيلية وجهت لائحة اتهام لعرفات وصديقه هلسة، بالشروع في خمس محاولات قتل، وإصابة مستوطنتين بجروح بعد طعنهما، وإصابة ثلاثة أخريات بحالة من الهلع.

وأضاف أن النيابة الإسرائيلية طلبت في البداية حكما يزيد عن 25 عاما لكل منهما، لكن مرافعات المحامين وعمليات التأجيل المتكررة لجلسات المحاكمة خفضت الحكم إلى 18 عاما كون عملية الطعن خلفت جرحى فقط.

ولفت قطينة، أن النيابة العامة كانت تريد فصل ملفات كل قاصر على حدة، لكن المحكمة الإسرائيلية رفضت وأصدرت حكما واحدا بحق هلسة وعبيدات، موضحا أن ملف الحكم قيد الدراسة في الوقت الحالي لتقديم استئناف على الحكم.

وقال نائب مدير الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، جميل سعادة، لـ"العربي الجديد"، إن الحكم على المراهقين كان قاسيا وجائرا، مع عدم التفات المحكمة إلى صغر سنهما، ووصف الحكم بأنه "نوع من أنواع تشديد العقوبات التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو معسكري سالم وعوفر، حيث يتم محاكمة الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة".

وأوضح سعادة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل، مشيرا إلى أن الاحتلال يرفض التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل لعدم توافق شروط هذه الاتفاقية مع أسر الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى انتهاك الاحتلال المتكرر لاتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان.

وتخضع والدة الأسير عبيدات، للمحاكمة بسبب إقامتها في جبل المكبر، وحملها تصريح الإقامة الذي من المقرر سحبه، وقد تطرد من جبل المكبر، وهو داخل حدود بلدية القدس، كعقاب جماعي تتعرض له عائلات منفذي العمليات.

وقال سعادة، إنه منذ نحو عامين بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد العقوبات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، سواء برفع سنوات الاعتقال، أو فرض غرامات مالية بحق الأسرى، أو مطالبة عائلاتهم بدفع تعويضات باهظة للمصابين بغرض الضغط عليهم ضمن سياسة العقاب الجماعي.

واعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الطفلين هلسة وعبيدات في 20 مايو/أيار 2016، وأخضعا للتحقيق بتهمة تنفيذ عملية طعن لمجموعة من المستوطنات الإسرائيليات بالقرب من مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر.