تعديل قانوني يسمح بسحب الجنسية المصرية من منتمين لجماعة الإخوان

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم إجراءات منح وسحب الجنسية المصرية، وذلك بإضافة حالة جديدة إلى حالات سحب الجنسية، تبدو مجهزة لسحب جنسيات المعارضين للنظام الحالي، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين.

وينص القانون رقم 26 لسنة 1975، على أن حالات إسقاط الجنسية تحددها المواد من 15 إلى 17، وتضم عدة حالات بينها "كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو بصدور حكم بالإدانة في جريمة مُضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية المصري".

وينص التعديل الجديد على سحب الجنسية من "كل من صدر بحقه حكم قضائي يُثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته، أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد، أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

كما شمل التعديل "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتصل إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعاً لوالدته، لتكون سنتين بدلاً من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك، والاكتفاء بالأبناء القصر".

ويستهدف التعديل سحب الجنسية من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من تيارات الإسلام السياسي، بالمخالفة للمادة (53) من الدستور، والتي نصت على أن "المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي".

ومن المقرر أن يُحيل مجلس الوزراء التعديل إلى مجلس الدولة (جهة مراجعة القوانين)، غدا الخميس، للنظر في مخالفته لنصوص الدستور من عدمه، وإرساله مجدداً إلى الحكومة، التي سترسله بدورها إلى مجلس النواب، للمناقشة داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إيذاناً بالتصويت النهائي عليه.

ووفقاً لمصدر نيابي مطلع، فإن البرلمان سيسارع للموافقة على التعديل المُقدم من الحكومة، وإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه، أملاً في تطبيق نصوصه على أنصار جماعة الإخوان، أو مناصريها من المعارضين في الخارج، في ضوء رفض محكمة القضاء الإداري لعدد من الدعاوى الخاصة بإسقاط الجنسية عن بعض الإعلاميين المتواجدين خارج البلاد.