وأعلنت مديرية شرطة العاصمة بغداد، عن اكتشاف 687 دعوى بجرائم قتل وقضايا أخرى مخفية لدى مركز شرطة دون اتخاذ إجراءات قانونية، وقالت المديرية في بيان وصل "العربي الجديد"، إن "فريق تفتيش بوزارة الداخلية تمكن من اكتشاف إخفاء مركز شرطة في منطقة الحسينية، لـ687 دعوى قضائية تخص قضايا قتل مواطنين، وجرائم أخرى، في دواليب المركز دون اتخاذ أي إجراء قانوني بصددها".
وأضاف البيان أن "مفرزة مكتب المفتش العام تمكنت من اكتشاف هذا العدد الكبير من الدعاوى المخفية بعد ورود معلومات للمكتب تفيد بإخفائها بصناديق ودواليب في ساحة تشميس الموقوفين، حيث عمد المكتب إلى تشكيل مفرزة خاصة من مكتب تفتيش مديرية شرطة الرصافة، للتأكد من صحة المعلومات، وبعد التحري والتفتيش تبين للمفرزة صحة المعلومات وضبط الدعاوى في الساحة المذكورة".
ولم يفصح البيان عن سبب إخفاء تلك الدعاوى، إلا أن مصادر بالشرطة العراقية أكدت أن ضباط المركز كانوا يتلقون مبالغ مالية من المتهمين بتلك الجرائم، وقال ضابط بشرطة بغداد لـ"العربي الجديد"، إن الحادث سيفتح الباب للكشف عن آلاف الدعاوى التي لم يحسمها القضاء، خاصة القتل والخطف والسرقة، مبينا أن "القضاء يخاطب الشرطة لإحضار المتهم، والشرطة تقوم بتجميد الأمر بحجج واهية".
من جهته، قال الناشط الحقوقي، مجيد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من عوائل الضحايا وقعوا ضحية مراكز الشرطة بعد تفشي الرشاوى والمحسوبية لإخفاء أو حرق أو تمزيق تلك الدعاوى، ومثل تلك الأفعال تحتاج إلى تقديم دعاوى أخرى ضد مراكز الشرطة التي قامت بذلك.
وبيّن التميمي أن الدعاوى التي تقوم مراكز الشرطة بإخفائها ليست جرائم قتل فحسب، فهناك دعاوى أخرى تخص الميراث والسرقات وغيرها، فيما يخضع أصحاب الدعاوى لتهديد الجناة، فضلا عن ضياع حقوقهم بشكل أو بآخر، وهذا يستلزم تحرك الرأي العام والمحاكم ضد من يقوم بإخفاء الدعاوى.
وتشير إحصائيات رسمية إلى مقتل نحو 430 ألف عراقي خلال السنوات العشر الماضية، كما ترتكب عشرات آلاف الجرائم الأخرى سنويا.