العراق: عودة استهداف المساجد في ديالى وتحذير من التداعيات

عادت محافظة ديالى لتعيش مجدداً مسلسل استهداف مساجدها والمصلين، وسط مشاعر القلق من مخاطر تلك العمليات على أمن المجتمع، ما دعا دائرة الوقف السني إلى زيادة أعداد عناصر حماية المساجد، وطلب الدعم من القوات الأمنية.

واقتحم مسلحون مجهولون، قبل أيام عدة، مسجداً في إحدى قرى محافظة ديالى، واختطفوا ثلاثة من المصلين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وقال ضابط في قيادة شرطة ديالى، لـ"العربي الجديد"، "إنّ المعلومات المتوفرة لدينا، تؤكد أنّ عملية الخطف نفذتها جهات مرتبطة بأحزاب أو مليشيات، إذ إنّهم استطاعوا العبور من عدد من الحواجز الأمنية القريبة من مسجد قرية كهريزة في بلدة قرة تبة، شمال شرقي ديالى، من دون أن تستوقفهم العناصر الأمنية".

وأشار إلى أنّ "القوات الأمنية تابعت الموضوع، لكنها لم تعثر على أي معلومات، وتم تقييده ضدّ مجهولين"، مبيناً أنّ "هذا الموضوع أثار قلق الجهات المسؤولة، والتي تسعى للمحافظة على السلم المجتمعي وأمن المساجد، لما لها من أهمية كبيرة في حفظ السلم المجتمعي".

من جهته، أكد الشيخ عدنان اللهيبي، وهو إمام أحد مساجد ديالى، لـ"العربي الجديد"، أنّ "قضية استهداف المساجد والمصلين من أخطر أعمال العنف، كونها تمس الترابط المجتمعي في المحافظة بالصميم"، مبيناً أنّ "الوقف السني وضع خطة لحفظ أمن المساجد، وتعزيزها بعناصر أمن إضافية، لمنع أي عمليات عنف ضدّها".

وأوضح أنّ "هذه الخطة التي أقدم عليها الوقف، لا تعد خطة كافية لحفظ أمن المساجد، خصوصاً وأنّ عناصر الحمايات لا قدرة لديهم على التصدي للقوات التي تقتحم المسجد، والتي تحمل شارات أمنية أو تابعة لـ"الحشد الشعبي"، والتي تقتحم أي مكان تريده بالقوة".

وأكد أنّ "الوقف ناشد القوات الأمنية التعاون، وتوفير قوات أمن خاص يضافون إلى عناصر أمن المساجد، لمنع أي جهة من استهداف واختراق المساجد"، مبيناً أنّ "القيادات الأمنية بصدد دراسة الموضوع، ولم تبت به بعد".

ودعا الحكومة ورئيسها حيدر العبادي، إلى "متابعة الموضوع، وإخراج الجهات الخارجة على القانون من محافظة ديالى، المتمثلة بفصائل من المليشيات تدّعي أنّها تابعة لمليشيات الحشد الشعبي، والتي تتحرّك كجهات أمنية".

ويمثل استهداف المساجد ومصليها، مرحلة صعبة من مراحل العنف قد تجر باتجاه توتر طائفي في البلاد، الأمر الذي دفع مسؤولين، إلى مخاطبة الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لمنعها، حفاظاً على الأمن المجتمعي.