حظر الأمومة البديلة يثير جدالاً في روسيا
موسكو
مراسل "العربي الجديد" في روسيا
أم وطفلها في روسيا (ملادين أنتونوف/ فرانس برس)
أثار مشروع قانون حظر الأمومة البديلة جدالاً واسعاً في روسيا، بين من رأى أنه يستند إلى تعاليم المسيحية والمبادئ الأخلاقية لكرامة الإنسان، في مقابل آخرين أشاروا إلى أنه سيحرم عائلات لا تستطيع الإنجاب لأسباب صحية من التمتع بحقها في الأمومة والأبوة.
وبحسب معد مشروع القانون الذي بدأ مجلس الدوما (النواب) الروسي مناقشته، فإنّه يهدف إلى الحد من الإضرار بصحة الطفل والنتائج الضبابية لعقود خدمات الأمومة البديلة، والمساس بهوية الطفل، وإنهاء ظاهرة "السياحة الجينية"، حين تلجأ عائلات أجنبية لخدمات أمهات روسيات بديلات.
إلا أنّ الباحثة في معهد الديموغرافيا التابع للمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، أولغا إسوبوفا، تشير إلى أن الأمومة البديلة هي في بعض الأحيان آخر أمل للمرأة في الإنجاب، كما أنها تتيح لامرأة أخرى سبق لها الإنجاب أن تجمع بين تربية طفلها وحمل آخر لعائلة أخرى في مقابل أجر". وتقول لـ "العربي الجديد": "في أحيان كثيرة، الأمومة البديلة هي آخر فرصة لامرأة لإنجاب طفل يحمل جيناتها. أما الأمهات البديلات، وفي ظل الأزمة الاقتصادية، فقد لا يجدن عملاً حتى بنصف أجر الأمومة البديلة، أو إمكانية الجمع بينه وبين تربية أبنائهن". ويشترط القانون الروسي أن يكون سبق للأم البديلة الإنجاب، فهي بالتالي "تحتاج إلى عمل غير شاق في المنزل".
وفي ما يتعلق بحقوق الأم البديلة في حال تعلقت بالطفل أثناء الحمل، توضح إسوبوفا: "لا تحمل الأم البديلة مشاعر تجاه الطفل دائماً. لكن إذا حدث ذلك، فإن قوانين معظم الدول، بما فيها القانون الروسي، تكفل لها الحق في الاحتفاظ بالطفل، وبالتالي حقوقها مضمونة".
وتنص المادة 51 من قانون الأسرة الروسي على أنه لا يجوز تسجيل الوالدين البيولوجيين
كوالدي الطفل إلا بموافقة الأم البديلة التي أنجبته. مع ذلك، تمنع المادة التالية من القانون ذاته الأم البديلة من الطعن في هوية الطفل بعد تسجيله من قبل الوالدين. وفي ما يتعلق بالتجارب العالمية الأخرى للحد من الآراء السلبية في الأمومة البديلة، تقول إسوبوفا: "في الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تسمح بالأمومة البديلة، يستخدم مصطلح الحاملة للحد من الدلالات السلبية للمسمى الأصلي".
اقــرأ أيضاً
وتشير إلى أن القوانين الأميركية في مجال الأمومة البديلة أكثر ليبرالية من تلك المعمول بها في روسيا، ويجوز في الولايات المتحدة حقن الحيوانات المنوية للأب في رحم الأم البديلة، لتصبح بديلة وبيولوجية في آن معاً، ثم تسلم الطفل له ولزوجته، وهو أمر محظور في روسيا.
ليسوا للبيع
الروس أصحاب التوجهات المحافظة يؤيدون حظر الأمومة البديلة بشكل كامل، لتعارضها مع مبادئ الديانة المسيحية، وتنتشر عرائض مطالبة بذلك على شبكة الإنترنت، وتمكنت إحداها التي حملت شعار "الأطفال ليسوا للبيع"، من جمع نحو 32 ألف توقيع. وتصف العريضة الأمومة البديلة بأنها "ممارسة غير إنسانية وغير أخلاقية تحول الأطفال والنساء إلى سلع للبيع"، مستشهدة بتجارب دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا في حظرها.
في هذا الإطار، يقول مدير المؤسسة المسيحية "سيتيزين غو" المعنية بحماية الأسرة في روسيا، بافيل بارفينتييف، إن الأمومة البديلة تتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته، وتندرج تحت تعريف "الاتجار بالأطفال". يضيف لـ "العربي الجديد": "إذا كانت الأمومة البديلة مدفوعة الأجر، فتندرج تحت تعريف الاتجار بالأطفال بموجب القانون الدولي"، لافتاً إلى أن أي أمومة بديلة هي استغلال غير مقبول لحق امرأة واتجار بجسدها الذي يصبح موضوعاً لصفقة تجارية أو غير تجارية. ويتعارض ذلك مع حقوق الإنسان الأساسية وكرامته. ليس صدفة أن الأمومة البديلة التجارية تعد جريمة جنائية في عدد من الدول الأوروبية".
وعن الحلول المتاحة أمام العائلات العاجزة عن الإنجاب، يقول: "هذا الوضع محزن، وهناك أساليب لعلاج العقم من دون المساس بكرامة الإنسان والزواج، كما يمكن تبني طفل يتيم. على أية حال، لا يجوز حل مثل هذه المشكلة عن طريق الاتجار بالبشر وتحويل الأطفال إلى سلعة".
وهذه ليست أول مرة يناقش فيها البرلمان الروسي تقييد الأمومة البديلة، إذ جرت في عام 2012 نقاشات حول تحديد الأطر الطبية من دون اعتمادها في نهاية المطاف. وكانت التعديلات المقترحة تشترط ألا تكون المرأة قادرة على الإنجاب حتى تلجأ إلى أم بديلة.
ورغم الانتشار التدريجي لحالات الأمومة البديلة في روسيا، إلا أن العدد ما زال متواضعاً، ولا يتجاوز 500 حالة إنجاب سنوياً. ويتراوح أجر الأم البديلة بين 10 آلاف و20 ألف دولار بحسب الإقليم، تضاف إليه نفقات السكن والتغذية والخدمات الطبية على مدى الأشهر التسعة من الحمل. ومن بين النجوم الروس الذين لجأوا إلى خدمات الأمومة البديلة، المطربة الأشهر في روسيا آلا بوغاتشوفا، وزوجها الذي يصغرها سناً الفنان مكسيم غالكين، إذ أنجبت أم بديلة لهما توأمين في عام 2013، حين كان عمر بوغاتشوفا قد تجاوز 60 عاماً.
اقــرأ أيضاً
وبحسب معد مشروع القانون الذي بدأ مجلس الدوما (النواب) الروسي مناقشته، فإنّه يهدف إلى الحد من الإضرار بصحة الطفل والنتائج الضبابية لعقود خدمات الأمومة البديلة، والمساس بهوية الطفل، وإنهاء ظاهرة "السياحة الجينية"، حين تلجأ عائلات أجنبية لخدمات أمهات روسيات بديلات.
إلا أنّ الباحثة في معهد الديموغرافيا التابع للمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، أولغا إسوبوفا، تشير إلى أن الأمومة البديلة هي في بعض الأحيان آخر أمل للمرأة في الإنجاب، كما أنها تتيح لامرأة أخرى سبق لها الإنجاب أن تجمع بين تربية طفلها وحمل آخر لعائلة أخرى في مقابل أجر". وتقول لـ "العربي الجديد": "في أحيان كثيرة، الأمومة البديلة هي آخر فرصة لامرأة لإنجاب طفل يحمل جيناتها. أما الأمهات البديلات، وفي ظل الأزمة الاقتصادية، فقد لا يجدن عملاً حتى بنصف أجر الأمومة البديلة، أو إمكانية الجمع بينه وبين تربية أبنائهن". ويشترط القانون الروسي أن يكون سبق للأم البديلة الإنجاب، فهي بالتالي "تحتاج إلى عمل غير شاق في المنزل".
وفي ما يتعلق بحقوق الأم البديلة في حال تعلقت بالطفل أثناء الحمل، توضح إسوبوفا: "لا تحمل الأم البديلة مشاعر تجاه الطفل دائماً. لكن إذا حدث ذلك، فإن قوانين معظم الدول، بما فيها القانون الروسي، تكفل لها الحق في الاحتفاظ بالطفل، وبالتالي حقوقها مضمونة".
وتنص المادة 51 من قانون الأسرة الروسي على أنه لا يجوز تسجيل الوالدين البيولوجيين
كوالدي الطفل إلا بموافقة الأم البديلة التي أنجبته. مع ذلك، تمنع المادة التالية من القانون ذاته الأم البديلة من الطعن في هوية الطفل بعد تسجيله من قبل الوالدين. وفي ما يتعلق بالتجارب العالمية الأخرى للحد من الآراء السلبية في الأمومة البديلة، تقول إسوبوفا: "في الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تسمح بالأمومة البديلة، يستخدم مصطلح الحاملة للحد من الدلالات السلبية للمسمى الأصلي".
وتشير إلى أن القوانين الأميركية في مجال الأمومة البديلة أكثر ليبرالية من تلك المعمول بها في روسيا، ويجوز في الولايات المتحدة حقن الحيوانات المنوية للأب في رحم الأم البديلة، لتصبح بديلة وبيولوجية في آن معاً، ثم تسلم الطفل له ولزوجته، وهو أمر محظور في روسيا.
ليسوا للبيع
الروس أصحاب التوجهات المحافظة يؤيدون حظر الأمومة البديلة بشكل كامل، لتعارضها مع مبادئ الديانة المسيحية، وتنتشر عرائض مطالبة بذلك على شبكة الإنترنت، وتمكنت إحداها التي حملت شعار "الأطفال ليسوا للبيع"، من جمع نحو 32 ألف توقيع. وتصف العريضة الأمومة البديلة بأنها "ممارسة غير إنسانية وغير أخلاقية تحول الأطفال والنساء إلى سلع للبيع"، مستشهدة بتجارب دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا في حظرها.
في هذا الإطار، يقول مدير المؤسسة المسيحية "سيتيزين غو" المعنية بحماية الأسرة في روسيا، بافيل بارفينتييف، إن الأمومة البديلة تتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته، وتندرج تحت تعريف "الاتجار بالأطفال". يضيف لـ "العربي الجديد": "إذا كانت الأمومة البديلة مدفوعة الأجر، فتندرج تحت تعريف الاتجار بالأطفال بموجب القانون الدولي"، لافتاً إلى أن أي أمومة بديلة هي استغلال غير مقبول لحق امرأة واتجار بجسدها الذي يصبح موضوعاً لصفقة تجارية أو غير تجارية. ويتعارض ذلك مع حقوق الإنسان الأساسية وكرامته. ليس صدفة أن الأمومة البديلة التجارية تعد جريمة جنائية في عدد من الدول الأوروبية".
وعن الحلول المتاحة أمام العائلات العاجزة عن الإنجاب، يقول: "هذا الوضع محزن، وهناك أساليب لعلاج العقم من دون المساس بكرامة الإنسان والزواج، كما يمكن تبني طفل يتيم. على أية حال، لا يجوز حل مثل هذه المشكلة عن طريق الاتجار بالبشر وتحويل الأطفال إلى سلعة".
وهذه ليست أول مرة يناقش فيها البرلمان الروسي تقييد الأمومة البديلة، إذ جرت في عام 2012 نقاشات حول تحديد الأطر الطبية من دون اعتمادها في نهاية المطاف. وكانت التعديلات المقترحة تشترط ألا تكون المرأة قادرة على الإنجاب حتى تلجأ إلى أم بديلة.
ورغم الانتشار التدريجي لحالات الأمومة البديلة في روسيا، إلا أن العدد ما زال متواضعاً، ولا يتجاوز 500 حالة إنجاب سنوياً. ويتراوح أجر الأم البديلة بين 10 آلاف و20 ألف دولار بحسب الإقليم، تضاف إليه نفقات السكن والتغذية والخدمات الطبية على مدى الأشهر التسعة من الحمل. ومن بين النجوم الروس الذين لجأوا إلى خدمات الأمومة البديلة، المطربة الأشهر في روسيا آلا بوغاتشوفا، وزوجها الذي يصغرها سناً الفنان مكسيم غالكين، إذ أنجبت أم بديلة لهما توأمين في عام 2013، حين كان عمر بوغاتشوفا قد تجاوز 60 عاماً.