تدرس الألمانية (Getty)
يعمل عبد الوهاب النايلي، وهو طالب دراسات عليا في اللغة الفرنسية في باريس، حارساً أمنياً في أحد الأسواق التجارية، ليؤمّن مصروفه نظراً لتأخر المنح المالية التي ترسلها الدولة نحو سبعة أشهر. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ الظروف المعيشية صعبة جداً، لافتاً إلى أنه ما من سيولة في المصارف في ليبيا.
أما محمد بن سعيد، الذي يعمل مشرفاً طلابياً من أجل توفير بعض المال ليواصل دراسة الهندسة المدنية، فيشير إلى أنه طلب من زوجته وأبنائه العودة إلى طرابلس، علّ ظروفه المالية تتحسن بعض الشيء.
وفي السياق نفسه، تحكي هند قنيدي، وهي طالبة دكتوراه في قسم الرياضيات في العاصمة البريطانية لندن، أن معظم الطلاب باتوا يعانون بسبب الديون المتراكمة. وتلفت إلى أن المبلغ الذي كانت تحصل عليه كان يكفيها لسداد بدل الإيجار وتأمين حاجياتها الأساسية، مضيفة أنها لا تعمل في الوقت الحالي، وتستدين المال من بعض أقاربها في لندن لمتابعة دراستها.
ولم يوافق مصرف ليبيا المركزي في طرابلس على تحويل منح الطلاب، وعددهم 400 يدرسون على حساب الدولة الليبية، البالغة مليون دولار لأنهم جدد، وطالب وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني بضرورة تعجيل إحالة مخصصات الربع الثاني لـ 8500 طالب في الخارج، بهدف الحدّ من معاناتهم. يشار إلى أن ليبيا تدفع سنوياً 800 مليون دولار لتأمين تعليم الطلاب الموفدين إلى الخارج.
ويقول مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، محمد معتوق، لـ "العربي الجديد"، إن 400 طالب موفدين بقرارات من الحكومات السابقة يدرسون في الخارج، إلا أن الدولة لا تدفع مصاريفهم. ويوضح أن وزارة التعليم أرسلت 35 طالباً وطالبة من خريجي الثانويات العامة إلى الخارج هذا العام، إلا أن الطلاب لم يستلموا منحهم المالية مند شهر مارس/ آذار الماضي.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية السابق مصباح العكاري، إن مصرف ليبيا المركزي يوافق على فتح اعتمادات لاستيراد مشروبات غازية من الخارج بقيمة 86 مليون دولار، لكنه يرفض تحويل مليون دولار للطلاب لأنهم إضافة جديدة على أولئك الذين يدرسون في الخارج.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن وزارة التعليم أقحمت أسماء 400 طالب ضمن تحويلات منح الطلبة عن الربع الثاني من عام 2017، خلافاً لما هو معمول سابقاً. وكان وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل قد أعلن أن المصرف المركزي هو من عطّل صرف مستحقات الربع الثاني للطلاب الدارسين في الخارج، بعدما رفض إدراج أسماء الطلاب التي أرجأت القرارات بشأنهم، خصوصاً أن الوزارة توصّلت معه إلى حل لم ينفذ بعد.
أما محمد بن سعيد، الذي يعمل مشرفاً طلابياً من أجل توفير بعض المال ليواصل دراسة الهندسة المدنية، فيشير إلى أنه طلب من زوجته وأبنائه العودة إلى طرابلس، علّ ظروفه المالية تتحسن بعض الشيء.
وفي السياق نفسه، تحكي هند قنيدي، وهي طالبة دكتوراه في قسم الرياضيات في العاصمة البريطانية لندن، أن معظم الطلاب باتوا يعانون بسبب الديون المتراكمة. وتلفت إلى أن المبلغ الذي كانت تحصل عليه كان يكفيها لسداد بدل الإيجار وتأمين حاجياتها الأساسية، مضيفة أنها لا تعمل في الوقت الحالي، وتستدين المال من بعض أقاربها في لندن لمتابعة دراستها.
ولم يوافق مصرف ليبيا المركزي في طرابلس على تحويل منح الطلاب، وعددهم 400 يدرسون على حساب الدولة الليبية، البالغة مليون دولار لأنهم جدد، وطالب وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني بضرورة تعجيل إحالة مخصصات الربع الثاني لـ 8500 طالب في الخارج، بهدف الحدّ من معاناتهم. يشار إلى أن ليبيا تدفع سنوياً 800 مليون دولار لتأمين تعليم الطلاب الموفدين إلى الخارج.
ويقول مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، محمد معتوق، لـ "العربي الجديد"، إن 400 طالب موفدين بقرارات من الحكومات السابقة يدرسون في الخارج، إلا أن الدولة لا تدفع مصاريفهم. ويوضح أن وزارة التعليم أرسلت 35 طالباً وطالبة من خريجي الثانويات العامة إلى الخارج هذا العام، إلا أن الطلاب لم يستلموا منحهم المالية مند شهر مارس/ آذار الماضي.
من جهته، يقول رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية السابق مصباح العكاري، إن مصرف ليبيا المركزي يوافق على فتح اعتمادات لاستيراد مشروبات غازية من الخارج بقيمة 86 مليون دولار، لكنه يرفض تحويل مليون دولار للطلاب لأنهم إضافة جديدة على أولئك الذين يدرسون في الخارج.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن وزارة التعليم أقحمت أسماء 400 طالب ضمن تحويلات منح الطلبة عن الربع الثاني من عام 2017، خلافاً لما هو معمول سابقاً. وكان وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل قد أعلن أن المصرف المركزي هو من عطّل صرف مستحقات الربع الثاني للطلاب الدارسين في الخارج، بعدما رفض إدراج أسماء الطلاب التي أرجأت القرارات بشأنهم، خصوصاً أن الوزارة توصّلت معه إلى حل لم ينفذ بعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
