لجنة العفو الرئاسي بمصر تدعو لخفض مدة الحبس الاحتياطي

دعا أعضاء بلجنة العفو الرئاسي في مصر، أعضاء مجلس النواب، إلى العمل على خفض مدة الحبس الاحتياطي، المحددة بعامين في قانون الإجراءات الجنائية، لما تمثله من قيد على كثير من الشباب المحبوسين الحاليين، إضافة إلى الإسراع في إجراءات التقاضي المنظورة أمام المحاكم لهؤلاء الشباب.

وطالب عضو اللجنة، الناشط كريم السقا، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، مساء الإثنين، بعقد وزارة الأوقاف للعديد من المناظرات داخل السجون، بدعوى حماية الشباب من استقطاب أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعدما حذر من استقطابهم في السجون بواسطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

بدوره، قال عضو اللجنة النائب طارق الخولي، إن لجنة العفو طرحت مقترحاً مهماً للغاية، يتمثل في دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، في ضوء معاناة الكثير منهم، سواء على مستوى العودة إلى التعليم أو العمل، مشيراً إلى ورود الكثير من الخطابات إلى اللجنة من قبل هؤلاء الشباب والتي تفيد بتضررهم، وعدم قدرتهم على العودة إلى عملهم.

وأشار عضو اللجنة، محمد عبد العزيز، إلى أنّ الشباب الذين شملهم قرار العفو يعانون كثيراً في مواجهة العقبات التشريعية والمجتمعية، داعياً إلى محاصرة البيئة الحاضنة للإرهاب، سواء داخل السجن أو خارجه، وتذليل عقبات دمجهم في التعليم الأساسي أو الجامعي، ومعالجة المسائل المتعلقة بحصولهم على مستند رسمي بهدف عودتهم للعمل مرة أخرى.

من جهته، تعهد رئيس البرلمان، علي عبد العال، بتنفيذ مجلس النواب أي توصيات بشأن إعادة تأهيل الشباب المفرج عنه في قضايا التظاهر، ودمجهم مع المجتمع، بما فيها صدور تشريعات جديدة، مشدداً على أن العالم كله يتجه إلى هذا الأمر، باعتبار أن معاقبة الشباب لا تعني أن حياتهم انتهت، لأن هناك دائماً فرصاً أخرى.

وقال عبد العال: إن "هؤلاء الشباب يمثلون ثروة حقيقية للدولة المصرية، ولا بد من فتح صفحة جديدة معهم، لأنهم أمل الدولة، وبناة المستقبل"، فيما شدد رئيس لجنة التضامن في البرلمان، عبد الهادي القصبي، على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الشباب عقب الإفراج عنهم، بشرط ألا يكونوا من المتورطين في أعمال عنف، أو من المنضمين إلى تنظيمات إرهابية.

وطالب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، طلعت عبد القوي، بمنح المسجونين مساعدات شهرية بعد انتهاء مدة حبسهم، لمدة زمنية تصل إلى 6 أشهر، بالتنسيق مع وزارة التضامن، وذلك لحين توفير فرص عمل مناسبة لتلبية طلبات أسرهم، وإعانتهم على ظروف الحياة، نظراً لأهمية اتباع الدولة فلسفة جديدة تعتمد على إعادة تأهيل المسجونين.