أطلق نشطاء مغاربة حملة جديدة تدعو إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية التي دخلت إلى البلاد بكميات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، واعتبروا أن بيع أو شراء أو استهلاك هذه التمور من طرف المواطنين المغاربة يساهم بطريقة غير مباشرة في استقواء العدو الصهيوني على الفلسطينيين.
ودعت الحملة التي أطلقتها حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل"، المغاربة إلى تحمل مسؤولياتهم حيال غزو التمور الإسرائيلية لأسواقهم وموائدهم منذ الآن، وحتى قبل حلول شهر رمضان حيث يكثر استيراد التمور، مطالبة بعدم ترويج التمور الإسرائيلية الموجودة ومقاطعتها بشكل كامل.
سيون أسيدون، منسق حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" والناشط اليهودي ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إنّ نشطاء الحركة رصدوا تدفقاً لافتاً بالأطنان لتمور "المجهول" أو "المجدول" عبر الحدود إلى الأسواق المغربية.
وتابع أسيدون بأن أطناناً من التمور الإسرائيلية تدخل إلى المغرب بمسميات مختلفة، وأحياناً تحت غطاء شركات أوروبية، من خلال معبر سبتة؛ المدينة المغربية الخاضعة للسيادة الإدارية الإسبانية، مضيفاً أن تصدير التمور الإسرائيلية لم يعد ينتظر شهر رمضان بل بدأ منذ أشهر قبله حتى لا يواجه نفس حملات المقاطعة مثل السنوات السابقة.
وأوردت الحركة ضمن بيان لها حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عدداً من الإحصاءات بهذا الشأن، من بينها أن 60 في المائة من التمور التي تصدرها إسرائيل أغلبها تمور من صنف "المجهول" الجيد، وأنها تأتي من المستوطنات في الأراضي المنهوبة في هضبة الأردن.
ولفتت الحركة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل إلى أن زهاء 20 كيلومتراً مربعاً من مزارع التمور تزداد كل سنة في إسرائيل بمعدل كيلومتر واحد إضافي كل سنة، وبأن الدولة العبرية تنتج سنوياً ما بين 65 و75 في المائة من تمور "المجهول" التي تصدرها إلى دول العالم، ومن بينها المغرب، التي تساهم في إنعاش القطاع الزراعي لإسرائيل.
وأشار المصدر ذاته إلى مطالب حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" لجهات حكومية معنية بموضوع دخول التمور إلى البلاد، ومن بينها إدارة الجمارك ومكتب السلامة الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع "تهريب" التمور الإسرائيلية عبر المنافذ الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، لكن من دون نتائج ملموسة".
وحول جدوى حملة مقاطعة المغاربة للتمور الإسرائيلية، يرى منسق الحركة الناشطة في مجال مناهضة التطبيع ضد إسرائيل أن لها أهميتها القصوى بدليل حملة السنة الماضية في شهر رمضان، عندما استجاب كثيرون لنداء المقاطعة، مبرزاً أن الحملة تهدف إلى نسف قناعة إسرائيل بأن المغرب يشكل خزاناً استراتيجياً لها في قطاعات عديدة.
من جهته شدد محمد بنجلون الأندلسي رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، في تصريح لـ "العربي الجديد" على ضرورة وحتمية مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية ومن بينها التمور، متابعاً بأن ترويج هذه السلع وتهريبها أو إدخالها إلى الأسواق وبيعها وشراءها واستهلاكها كلها خطوات تطبيعية فادحة لا يتعين القيام بها من طرف شرفاء المغرب".
وكان علماء دين مغاربة قد أفتوا من قبل بحرمة التعاطي مع التمور الإسرائيلية، وبأنه "لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها، لكون شرائها حراماً، وعرضها للبيع حراماً، وبيعها حراماً، وربحها حراماً"، بالنظر إلى أنها "منتجات غصبها الإسرائيليون من أصحابها الأصليين وهم الفلسطينيون".