قوانين القيادة الجديدة تثير جدلاً في المغرب

دخلت مجموعة من التعديلات والقرارات التي ترتبط بمجال القيادة والنقل في المغرب حيز التنفيذ، بداية من العام الجديد. أثار بعضها كثيراً من الجدال بين مؤيد لهذه القرارات التي سبق الإعلان عنها، وباتت تطبق على أرض الواقع، بداية من هذا الأسبوع، وبين رافض لها بشدة لدوافع كثيرة.

وبعد قرار فرض غرامة مالية على المشاة الذين لا يحترمون الممر الخاص بهم، بدأ بحر هذا الأسبوع تطبيق قرار بتغريم أصحاب السيارات الذين ما زالوا يثبتون واقيات الصدمات على مركباتهم، كما بدأ تنفيذ قرار الرفع من التكاليف المالية للحصول على رخصة القيادة، وتجديد أسئلة الامتحان، وتدابير أخرى تخص مؤسسات تعليم السياقة.

محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف النقل، أفاد في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هذه المقتضيات الإدارية والقانونية التي انطلق العمل بها تعد بمثابة تصحيح وتجويد للأوضاع القائمة بشأن سلامة المرور في الطرق وتحسين تدريب المرشحين للحصول على رخص السياقة.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن منع القضبان الحديدية أو واقيات الصدمات في العربات يرمي أساساً إلى التقليل من أضرار وضحايا حوادث السير التي تقع لمثل هذه السيارات، بينما تعني تدابير رخصة القيادة أساساً، إعادة الاعتبار لرخصة القيادة المغربية وتطوير العمل في مدارس تعليم السياقة، بهدف رفع الوعي بقوانين السير.

ووجّه المركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أوامر إلى مراكز الفحص التقني في مختلف مناطق البلاد، بضرورة منع جميع العربات من تركيب واقي الصدمات، وعدم تسليم شهادات المعاينة للعربات المجهزة بهذه القضبان، مقابل غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم، وفي حالة العود تتم معاقبة المخالف بالسجن بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

هذا القرار قابله المهنيون العاملون في مجال تصنيع وبيع واقيات الصدمات بكثير من الرفض، حيث يقول عمر سومير، ممثل تجار أدوات السيارات بالرباط، لـ "العربي الجديد" إن هذا القانون يكبد خسائر مالية كبيرة لمصنعي ومزودي وبائعي واقيات الصدمات للسيارات.

ويشرح المتحدث ذاته، إنه مثل الكثير من زملائه التجار اشتروا الملايين من هذه السلعة أياماً قبل صدور القرار، ليفاجأوا بسريان القانون دون منح التجار بديلاً عن خسائرهم المالية، كونها سلعاً لم تعد لها أية ضرورة، ما يعني كساد بضاعتهم، مشيراً إلى أن كثيراً من البيوت والأسر تعيش على مداخيل هذه التجارة.

ومن القرارات الجديدة في مجال القيادة التي انطلق بها العمل بدءاً من سنة 2018 أيضاً، رفع تكاليف التكوين في مدارس السياقة بتحديد السعر الأدنى للتدريب بمبلغ 2240، ورفع ساعات التدريب النظري إلى 20 ساعة، ومثلها في التدريب النظري، علاوة على تحديد سقف النجاح في 34 نقطة من 40 سؤالاً، عوض 30 من 40 التي كانت في السابق.

عدد من المواطنين الذين توافدوا، هذا الأسبوع، على مدارس تعليم القيادة تفاجأوا بالرفع من تكاليف التدريب، فمنهم من لم يكن يعلم بها رغم إعلان الوزارة عنها في مختلف وسائل الإعلام، ومنهم من أبدى تبرمه من الزيادة كونها تثقل جيوب الفئات الفقيرة، ولا يستطيعون سداد هذا المبلغ مقابل نيل رخصة القيادة.