مصر: "الأمن" يقتحم ويتحفّظ على باخرة نقابة المحامين

وذكر مصدر أمني بارز، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن القرار الذي قامت به قوات الأمن جاء بناءً على تعليمات من إدارة الحي التابعة له الباخرة النيلية، وذلك بسبب ديون ومتأخرات ومستحقات مالية على الباخرة النيلية لدى الحي، لم تسددها الإدارة المسؤولة عن الباخرة منذ أشهر عديدة، وعدم تجديد تراخيص عمل وتسيير الباخرة النيلية.

وتابع أن إدارة الباخرة ماطلت في سداد المستحقات المالية، والتي تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين جنيه، وذلك رغم إنذار إدارة الباخرة مرات عديدة بضرورة سداد المتأخرات والديون المالية المستحقة عليها، فقرر الحي تكليف جهة التنفيذ المختصة وهي (الشرطة) باتخاذ الإجراءات القانونية والتحفّظ على الباخرة وسحْب تراخيص عملها لحين تسوية الديون المالية المستحقة عليها.

كما أوضح المصدر، أنه بالنسبة لترخيص الباخرة النيلية، فإنه قد انتهى منذ فترة أيضا، من دون تجديد من نقابة شمال الجيزة المختصة بالأمر، ومن ثم تحركت قوات الشرطة بعد التأكد من ملف الحي بشأن الباخرة النيلية التابعة لنقابة المحامين والمقدَّم للشرطة، والذي كشف تأخر المستحقات المالية والديون المتراكمة عليها، بخلاف انتهاء تراخيص مزاولة العمل.

وفي سياق آخر، أثار هذا الفعل غضبا لدى جموع المحامين، الذين أكدوا عدم قانونية الأمر، حيث عقّب المحامي بالنقض والدستورية العليا، سعيد نور، على الواقعة قائلا "فوجئنا بإجراء مخالف للقانون وغير مستساغ من وزارة الداخلية بقيامها بسحب باخرة نقابة المحامين بالعجوزة... وهذا الإجراء القهري والقسري والجبري لا يجوز أن تتخذه وزارة الداخلية ضد كيان كبير وعظيم كنقابة المحامين، أو ضد أي نقابة مهنية أو نادٍ اجتماعي أو حتى رياضي".

وتابع: "لا أعني بكلامي أن نقابة المحامين لها ميزة قانونية أو لها مركز قانوني يميّزها أو يجعلها فوق القانون، ولكن ما أقصده أن هذا الإجراء غير لائق وليس له مثيل في أي دولة في العالم، لأنه من المفترض أن تحترم الجهات الإدارية القانون، ولا تتجبّر على غيرها من الكيانات المجتمعية الكبيرة ذات الثقل والحيثية كنقابة المحامين، وهذا التصرف يجعل نقابة المحامين كأنها تعامَل معاملة الخارجين على القانون".