منظمات أهلية فلسطينية تدعو إلى "فترة سماح" للانضمام للضمان الاجتماعي

وفي ورقة موقف أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية بشأن قانون الضمان الاجتماعي، تلتها رئيسة الشبكة شذى عودة، خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله اليوم، أكدت أن موقفها هذا يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية، وإسهاماً منها في عقلنة الجدل المستمر حول قانون الضمان الاجتماعي، وتطويره نحو حوار اجتماعي واسع وجدي ومسؤول يفضي إلى توافقات تحمي حقوق ومصالح أكثر الفئات الاجتماعية فقراً وحرماناً، وانطلاقاً من مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية الوطنية والدولية، وتأكيداً على تمسك الشبكة بخيار الضمان الاجتماعي وضرورة إنفاذه وبدء الاستفادة من منافعه.

وأكدت الشبكة أن الرأي القائل بأن مصلحة العمال والعاملات والمصلحة العامة تقتضي جعل قانون الضمان الاجتماعي قانوناً اختيارياً يشكل في المآل النهائي التفافاً على تطبيق القانون وعلى الحق في نظام ضمان يليق بالكرامة الإنسانية للعاملين، وفيه تكرار لما جرى مع قانون التقاعد العام رقم (7) لعام 2005، ومع اللائحة التنفيذية، التي حولت قانون التقاعد العام رقم (5) لعام 2007، من قانون إلزامي إلى قانون اختياري، وبالتالي بقاء العاملين من غير قانون ضمان اجتماعي، "وهذا ما ترفضه الشبكة جملةً وتفصيلاً".

وقالت عودة لـ"العربي الجديد"، في رد على سؤال عن دور الشبكة في الحوار مع الحكومة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، "طالبنا باجتماع مع رئيس الوزراء لبيان موقفنا وكان لنا لقاء سابق مع وزير العمل، وناقشنا أهمية القانون، ولكن طالبنا بفترة سماح للمؤسسات من أجل التسجيل في المؤسسة وإعطاء المهلة الكافية، ونحن ننتظر ردا من الحكومة".

وأضافت: "سنواصل الجهود نحو الحوار مع كافة الفاعلين والأطراف المختلفة، إذ إن شبكة المنظمات جزء من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي".

وقال عضو الشبكة، منجد أبو جيش، في رد على أسئلة الصحافيين، إن "الحكومة أعلنت عن وجود لجنة للحوار، وعلينا أن نبذل جهدا كبيرا لتبيان ماذا نريد من الحكومة، نحن نريد القانون والحفاظ عليه، ولكننا نريد إجراء تعديلات عليه".

ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في ورقة الموقف الصادرة عنها، إلى حوار وطني واجتماعي واسع بشأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والأنظمة والتعليمات المتصلة بإنفاذه بما يكفل مصالح المشتركين والمنتفعين، من ضمان استمرارية الصندوق، والإحساس بالملكية والمساءلة لدى قاعدةٍ عريضة من أصحاب الشأن. واعتبرت الورقة أن الحوار يساهم في إنشاء نظم سليمة، تقدم الخدمات بفعالية وفي الحفاظ عليها للوصول إلى بناء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تنتج عنها حقوق قانونية توفر الحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية والوطنية لكل أفراد المجتمع الفلسطيني، باعتبار ذلك المدخل الرئيس لتماسك المجتمع وتعزيز وحدته وصموده في مواجهة أهداف نظام الاستعمار الإسرائيلي العنصري.

ودعت الشبكة إلى ضرورة توسيع دائرة الوعي والمعرفة بالحقوق والواجبات المترتبة على إنفاذ القانون، وإنشاء محكمتي العمل والضمان الاجتماعي، مع ضرورة إدخال التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها بواسطة الحوار والمفاوضات بين أصحاب الشأن على قانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بإنفاذ القانون، بحيث يصبح قابلاً للتطبيق بأفضل منافع ممكنة، ومن دون إجحاف للمشتركين أو انتقاص من حقوقهم.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بتعديل الحد الأدنى للأجور بناءً على ما سيتم الاتفاق عليه في اللجنة الوطنية للأجور، ويأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة المتراكم منذ عام 2013.

في حين، دعت الشبكة إلى استكمال كل أطراف العلاقة الإجراءات والتدابير اللازمة، وصولاً للجاهزية المطلوبة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي طال انتظاره كثيراً، مؤكدة أن ورقة الموقف هذه تأتي من أجل تطويرها لجهة توحيد الجهود الهادفة إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي واقتراح آليات تضمن تطبيقه على جميع الخاضعين له، وتطوير أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تكفل الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أن قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية فيه من الثغرات والنواقص الجدية ما لا يمكن تجاهله أو تأجيل معالجته، مقدرة جهود المنظمات والهيئات والأفراد الذين ساهموا في إعداد وإنجاز القانون بصيغتيه الأولى والثانية.

وقالت الشبكة: "تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على جميع العاملين بأجر في القطاعين الخاص والأهلي، يتطلب إجراءات وتدابير تضمن تطبيق قانون العمل، بما يشمل الحد الأدنى للأجور ومكافأة الخدمة (شرطا الالتحاق بالضمان الاجتماعي) على أكثر من 75 في المائة من العاملات والعاملين الذين لم يطبق عليهم القانون رغم سريان مفعوله منذ عام 2002، وفي مقدمة هذه الإجراءات رصد الحكومة الموازنة الكافية لإنشاء محاكم العمل المتخصصة، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية، والأدوات والأجهزة والسيارات التي تحتاجها وزارة العمل لتحمل مسؤولياتها في متابعة تطبيق القانون".

وتابعت: "إن إقرار قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية سيؤدي إلى ضمان حق التعبير والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية والمادية والمعنوية بدون خوف".

وشددت شبكة المنظمات على أن الحاجة إلى الضمان الاجتماعي في الواقع الفلسطيني أكثر إلحاحاً مما تحتاج إليه الدول الأخرى، لأنه يسهم إسهاماً حاسماً في خفض مستويات الفقر وتقليص انعدام المساواة من خلال توفير مستوى أساسي من أمن الدخل لم توفره عملياً أي من التشريعات السارية في فلسطين، إذ إن الضمان الاجتماعي المناسب ليس وليداً للنمو الاقتصادي بل هو شرطٌ مسبق للنمو ولتعزيز التماسك والعدالة الاجتماعيين، كما أنه أحد حقوق الإنسان الأساسية.