محامٍ يرفع دعوى ضد وزير التربية الأردني بسبب غرقى البحر الميت
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
كارثة مفاجئة (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
سجل المحامي الأردني محمد أبو غنيمة، الإثنين، أول دعوى قضائية بحق وزير التربية والتعليم العالي عزمي محافظة، بسبب حادثة البحر الميت التي وقعت يوم الخميس الماضي، وأودت بحياة 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين، معظمهم من التلاميذ.
وبحسب الدعوى القضائية، فإنّ هناك جريمة تسببت بالوفاة لمواطنين أردنيين تحاكم وفقاً لأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وجاء في لائحة الدعوى: "إنّ وزير التربية والتعليم ملزم ببذل عناية الشخص المعتاد والالتزام بتحقيق نتيجة وهي المحافظة على أرواح أبنائنا التلاميذ، وكان يتوجب عليه وفقاً للحالة الجوية المعروفة منذ تاريخ 24-10-2018 ومع جود منخفض جوي كبير سيؤدي إلى تشكيل سيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إلغاء جميع الرحلات ليوم الخميس".
أضافت لائحة الدعوى أنّ وزير التربية والتعليم ادعى، في تصريح رسمي، أنّ وزارته لم تكن تعلم بالحالة الجوية ليوم الخميس، وهذا يشكل إخلالاً جسيماً منه وقلة احتراز، بالإضافة إلى أنّ تصريح الرحلة كان لمنطقة الأزرق، شرقي الأردن، في حين أنّ كتاب المدرسة يشير إلى منطقة وادي الأزرق في البحر الميت، للتنصل من مسؤولياته الرسمية والقانونية. وطلب أبو غنيمة التحقيق والملاحقة، كون المادة 55 من الدستور الأردني نصت على أن يحاكم الوزراء حصراً على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء.
في المقابل، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين، إبراهيم شبانة، إنّ هناك محاولات مقصودة لإدانة مدرسة "فكتوريا" من قبل وزارة التربية والتعليم في حادث البحر الميت الذي أودى بحياة 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين، مشيراً إلى أنّ من الضحايا من هم من خارج المدرسة. وقال شبانة، في تصريح صحافي، الإثنين: "كنقابة معلمين، نطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالأمر من خارج الجهاز التنفيذي لضمانه نزاهة التحقيق"، مشدداً على أنّ "اتهام المدرسة والوزارة وإلقاء المسؤولية عليهما ما هو إلا تصيّد وتضليل وضياع للحق العام".
أضاف أنّ مشاهد انهيار الطرقات والجسور ومياه السد وتقصير المستشفيات تجعل من المطلوب محاسبة كلّ من له علاقة مباشرة من مؤسسات الدولة، والنقابة لن تقبل بجعل وزير التربية والتعليم أو الزملاء في المدرسة كبش فداء. وقال شبانة إنّ السبب المباشر لهذه الكارثة هو بيع شواطئ البحر الميت وحرمان المواطن وفقراء شعبنا من اللجوء إلى أماكن سياحية آمنة، ما اضطرهم للجوء إلى مجاري السيول والأودية، بالإضافة إلى الفساد في المنح الحكومية التي أوصلت البنية التحتية إلى ما هي عليه الآن.
اقــرأ أيضاً
من جهتهم، أصدر تلاميذ مدرسة "فكتوريا"، الإثنين، بياناً طالبوا فيه بعدم إغلاق المدرسة، مؤكدين حزنهم على فقدانهم جزءاً كبيراً من عائلة المدرسة. وقالوا في بيانهم: "للأسف، فإنّ الفاجعة أثرت فينا كثيراً، فقد خسرنا إخواناً وأخوات ومعلمات وجزءاً كبيراً من عائلتنا، لكننا مصرّون على ألّا تتفرق العائلة، فهي ليست مجرد مدرسة بل هي بيتنا الدافئ، وفي زواياها ضحكنا ودرسنا وتعبنا ونجحنا وتخرجت أفواج منها، وإذا أغلقتموها فقد حكمتم على مستقبلنا بالضياع".
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول لوسائل إعلام محلية، إنّ الحكومة تدرس اتخاذ أحد خيارين بشأن مدرسة "فكتوريا"، من دون الإشارة إلى طبيعة الخيارين.
وبحسب الدعوى القضائية، فإنّ هناك جريمة تسببت بالوفاة لمواطنين أردنيين تحاكم وفقاً لأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وجاء في لائحة الدعوى: "إنّ وزير التربية والتعليم ملزم ببذل عناية الشخص المعتاد والالتزام بتحقيق نتيجة وهي المحافظة على أرواح أبنائنا التلاميذ، وكان يتوجب عليه وفقاً للحالة الجوية المعروفة منذ تاريخ 24-10-2018 ومع جود منخفض جوي كبير سيؤدي إلى تشكيل سيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إلغاء جميع الرحلات ليوم الخميس".
أضافت لائحة الدعوى أنّ وزير التربية والتعليم ادعى، في تصريح رسمي، أنّ وزارته لم تكن تعلم بالحالة الجوية ليوم الخميس، وهذا يشكل إخلالاً جسيماً منه وقلة احتراز، بالإضافة إلى أنّ تصريح الرحلة كان لمنطقة الأزرق، شرقي الأردن، في حين أنّ كتاب المدرسة يشير إلى منطقة وادي الأزرق في البحر الميت، للتنصل من مسؤولياته الرسمية والقانونية. وطلب أبو غنيمة التحقيق والملاحقة، كون المادة 55 من الدستور الأردني نصت على أن يحاكم الوزراء حصراً على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء.
في المقابل، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين، إبراهيم شبانة، إنّ هناك محاولات مقصودة لإدانة مدرسة "فكتوريا" من قبل وزارة التربية والتعليم في حادث البحر الميت الذي أودى بحياة 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين، مشيراً إلى أنّ من الضحايا من هم من خارج المدرسة. وقال شبانة، في تصريح صحافي، الإثنين: "كنقابة معلمين، نطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالأمر من خارج الجهاز التنفيذي لضمانه نزاهة التحقيق"، مشدداً على أنّ "اتهام المدرسة والوزارة وإلقاء المسؤولية عليهما ما هو إلا تصيّد وتضليل وضياع للحق العام".
أضاف أنّ مشاهد انهيار الطرقات والجسور ومياه السد وتقصير المستشفيات تجعل من المطلوب محاسبة كلّ من له علاقة مباشرة من مؤسسات الدولة، والنقابة لن تقبل بجعل وزير التربية والتعليم أو الزملاء في المدرسة كبش فداء. وقال شبانة إنّ السبب المباشر لهذه الكارثة هو بيع شواطئ البحر الميت وحرمان المواطن وفقراء شعبنا من اللجوء إلى أماكن سياحية آمنة، ما اضطرهم للجوء إلى مجاري السيول والأودية، بالإضافة إلى الفساد في المنح الحكومية التي أوصلت البنية التحتية إلى ما هي عليه الآن.
من جهتهم، أصدر تلاميذ مدرسة "فكتوريا"، الإثنين، بياناً طالبوا فيه بعدم إغلاق المدرسة، مؤكدين حزنهم على فقدانهم جزءاً كبيراً من عائلة المدرسة. وقالوا في بيانهم: "للأسف، فإنّ الفاجعة أثرت فينا كثيراً، فقد خسرنا إخواناً وأخوات ومعلمات وجزءاً كبيراً من عائلتنا، لكننا مصرّون على ألّا تتفرق العائلة، فهي ليست مجرد مدرسة بل هي بيتنا الدافئ، وفي زواياها ضحكنا ودرسنا وتعبنا ونجحنا وتخرجت أفواج منها، وإذا أغلقتموها فقد حكمتم على مستقبلنا بالضياع".
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول لوسائل إعلام محلية، إنّ الحكومة تدرس اتخاذ أحد خيارين بشأن مدرسة "فكتوريا"، من دون الإشارة إلى طبيعة الخيارين.